أطلقت جماعات مسلحة غرب ليبيا سراح أربعة محتجزين مدنيين يحملون الجنسية الفلبينية والكورية الجنوبية وذلك بعد احتجازهم العام الماضي، نتيجة لجهود كبيرة بذلتها دولة الإمارات بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث تم نقل المحتجزين إلى أبوظبي، تمهيداً لمغادرتهم إلى بلادهم.
وقال بيان لوزارة الخارجية الاماراتية إن ثلاثة محتجزين يحملون الجنسية الفلبينية ورابع كوري جنوبي تم احتجازهم العام الماضي على يد جماعات مسلحة أثناء عملهم كمهندسين مدنيين في محطة لتحلية المياه غرب ليبيا.
وأضافت الوزارة أنه وتلبية لطلب المساعدة الذي تقدمت به دولتي الفلبين وكوريا الجنوبية، قامت دولة الإمارات بالتواصل مع الجيش الوطني الليبي، للعمل على إطلاق سراحهم وضمان أمنهم وسلامتهم.
ونتيجة للتعاون والتنسيق المثمر بين دولة الإمارات والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تواصلت جهود البحث عن المحتجزين والعثور عليهم، حيث تم استعادتهم سالمين، ويجري العمل على إعادتهم لبلادهم.
ويأتي إطلاق سراح المدنيين الأبرياء بعد جهود مكثفة ليرسل رسالة إيجابية ومهمة تجاه أولوية تعزيز الأمن والسلم في ليبيا، والحد من الممارسات الإجرامية التي تقوم بها الجماعات المسلحة والتي لا تتوانى عن احتجاز المدنيين، دون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية، وبدون أدنى إكتراث بأن هؤلاء المدنيين يعملون لصالح مؤسسات تخدم ليبيا وشعبها.
وإختتم البيان بأن الإفراج عن هؤلاء الأبرياء سيجمعهم مع أسرهم ويعيدهم إلى أوطانهم بعد طول معاناة.
وقال بيان لوزارة الخارجية الاماراتية إن ثلاثة محتجزين يحملون الجنسية الفلبينية ورابع كوري جنوبي تم احتجازهم العام الماضي على يد جماعات مسلحة أثناء عملهم كمهندسين مدنيين في محطة لتحلية المياه غرب ليبيا.
وأضافت الوزارة أنه وتلبية لطلب المساعدة الذي تقدمت به دولتي الفلبين وكوريا الجنوبية، قامت دولة الإمارات بالتواصل مع الجيش الوطني الليبي، للعمل على إطلاق سراحهم وضمان أمنهم وسلامتهم.
ونتيجة للتعاون والتنسيق المثمر بين دولة الإمارات والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تواصلت جهود البحث عن المحتجزين والعثور عليهم، حيث تم استعادتهم سالمين، ويجري العمل على إعادتهم لبلادهم.
ويأتي إطلاق سراح المدنيين الأبرياء بعد جهود مكثفة ليرسل رسالة إيجابية ومهمة تجاه أولوية تعزيز الأمن والسلم في ليبيا، والحد من الممارسات الإجرامية التي تقوم بها الجماعات المسلحة والتي لا تتوانى عن احتجاز المدنيين، دون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية، وبدون أدنى إكتراث بأن هؤلاء المدنيين يعملون لصالح مؤسسات تخدم ليبيا وشعبها.
وإختتم البيان بأن الإفراج عن هؤلاء الأبرياء سيجمعهم مع أسرهم ويعيدهم إلى أوطانهم بعد طول معاناة.