العنوان مقتبس من تحقيق هام وعميق تم في جريدة «عكاظ» ناقش العلاقة بين المحامين وبين المتخرجين الراغبين في مهنة المحاماة.
6300 محام مرخص، يضاف إليهم سنوياً 6000 متدرب جديد ينضمون إلى طابور العاطلين تحت أنظار وزارات العدل والتعليم والخدمة المدنية وهيئة المحامين، ولذلك لا بد من طرح عدد من الحقائق لتساعد على وضع تصور دقيق للواقع حفاظاً ودعماً للمحامين الشريك الأساسي للسلطة القضائية.
من الأسباب الرئيسة للواقع الاقتصادي المؤسف لمكاتب المحاماة التي يعاني 80% منها من اقتصاديات ضعيفة وقدرات إدارية منعدمة هو أن وزارة العدل عجزت عن فرض المحامي أمام القضاء بالمفهوم الشامل في محاكم وزارة العدل وديوان المظالم ولجان قضائية يتجاوز عددها 100 لجنة في معظم الوزارات والهيئات الحكومية لديها أهم القضايا التجارية والاقتصادية والمالية وللأسف يترافع فيها المحاسبون والمعقبون والوكلاء والدعوجية وكل من لديه وكالة بما يساهم في ضعف المنتج القضائي والعمل الحقوقي ومكانة المحامي ومهنة المحاماة في المجتمع، وذلك منذ صدور قانون المحاماة من 15 عاما وإن كانت من حسناته نقل الرخص من وزارة التجارة إلى وزارة العدل.
وينبهر البعض بمظاهر بعض المنتسبين للمهنة وواقعها فيظنون أنها ذات اقتصاديات عالية جداً وذلك غير صحيح فالمهنة لم تكن معروفة حتى لدى معظم المنتمين إليها وكانوا أول من يخالف بتعارض المصالح من جميع الأنواع بما فيها العمل التجاري والاقتصادي والعقاري والمقاولات والسمسرة بجوار مهنة المحاماة.
وعلى حديثي التخرج والمتدربين أن يعلموا أن الأجيال السابقة ما كانت لتحقق ما حققت من نجاحات لولا عنصر القلة والندرة الذي بدأ يتلاشى مع مرور الزمن وأصبحت الكثرة العددية من أخطر عناصر الضغط على مستقبل المهنة. وعليهم كما في العالم أجمع الاستمرار في التدريب المهني إكمالاً لمرحلة التعليم الجامعي فمن أراد المهنة يشقى ويتعب لأجلها وإلا فالوظائف والرواتب موجودة في القطاعين العام والخاص.
وهذا الضغط العددي الرهيب من الخريجين يتطلب من هيئة المحامين ووزارة العدل العمل على إعادة ترسيخ قيم ومبادئ مهنة المحاماة والمهنية وقواعدها وأساليبها في مناخ مناسب وصحي وتنافس شريف أمام معطيات كاملة من الشفافية والنزاهة وسيادة القانون بعيداً عن أي أمور أخرى لن تخدم المهنة والقضاء والعدالة مطلقاً، وأن تأخذ في الاعتبار أن مهنة المحاماة ليست فقط تعقيباً ومحاكم وأن هذا أصغر جزء في العمل وأن الفاتورة الاستشارية المليارية تذهب للمكاتب الأجنبية وليست الوطنية التي تعاني اقتصادياً ومهنياً وإدارياً.
ما لم يصبح في ذهن المجتمع والسلطة القضائية من قضاء ونيابة وأجهزة أمنية أن جناحي العدالة القاضي والمحامي فهذا يعني أننا نخطط بعيداً عن الهدف الأساسي.
المهنة واقع اجتماعي جميل براق خادع بعيد عن الواقع.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
6300 محام مرخص، يضاف إليهم سنوياً 6000 متدرب جديد ينضمون إلى طابور العاطلين تحت أنظار وزارات العدل والتعليم والخدمة المدنية وهيئة المحامين، ولذلك لا بد من طرح عدد من الحقائق لتساعد على وضع تصور دقيق للواقع حفاظاً ودعماً للمحامين الشريك الأساسي للسلطة القضائية.
من الأسباب الرئيسة للواقع الاقتصادي المؤسف لمكاتب المحاماة التي يعاني 80% منها من اقتصاديات ضعيفة وقدرات إدارية منعدمة هو أن وزارة العدل عجزت عن فرض المحامي أمام القضاء بالمفهوم الشامل في محاكم وزارة العدل وديوان المظالم ولجان قضائية يتجاوز عددها 100 لجنة في معظم الوزارات والهيئات الحكومية لديها أهم القضايا التجارية والاقتصادية والمالية وللأسف يترافع فيها المحاسبون والمعقبون والوكلاء والدعوجية وكل من لديه وكالة بما يساهم في ضعف المنتج القضائي والعمل الحقوقي ومكانة المحامي ومهنة المحاماة في المجتمع، وذلك منذ صدور قانون المحاماة من 15 عاما وإن كانت من حسناته نقل الرخص من وزارة التجارة إلى وزارة العدل.
وينبهر البعض بمظاهر بعض المنتسبين للمهنة وواقعها فيظنون أنها ذات اقتصاديات عالية جداً وذلك غير صحيح فالمهنة لم تكن معروفة حتى لدى معظم المنتمين إليها وكانوا أول من يخالف بتعارض المصالح من جميع الأنواع بما فيها العمل التجاري والاقتصادي والعقاري والمقاولات والسمسرة بجوار مهنة المحاماة.
وعلى حديثي التخرج والمتدربين أن يعلموا أن الأجيال السابقة ما كانت لتحقق ما حققت من نجاحات لولا عنصر القلة والندرة الذي بدأ يتلاشى مع مرور الزمن وأصبحت الكثرة العددية من أخطر عناصر الضغط على مستقبل المهنة. وعليهم كما في العالم أجمع الاستمرار في التدريب المهني إكمالاً لمرحلة التعليم الجامعي فمن أراد المهنة يشقى ويتعب لأجلها وإلا فالوظائف والرواتب موجودة في القطاعين العام والخاص.
وهذا الضغط العددي الرهيب من الخريجين يتطلب من هيئة المحامين ووزارة العدل العمل على إعادة ترسيخ قيم ومبادئ مهنة المحاماة والمهنية وقواعدها وأساليبها في مناخ مناسب وصحي وتنافس شريف أمام معطيات كاملة من الشفافية والنزاهة وسيادة القانون بعيداً عن أي أمور أخرى لن تخدم المهنة والقضاء والعدالة مطلقاً، وأن تأخذ في الاعتبار أن مهنة المحاماة ليست فقط تعقيباً ومحاكم وأن هذا أصغر جزء في العمل وأن الفاتورة الاستشارية المليارية تذهب للمكاتب الأجنبية وليست الوطنية التي تعاني اقتصادياً ومهنياً وإدارياً.
ما لم يصبح في ذهن المجتمع والسلطة القضائية من قضاء ونيابة وأجهزة أمنية أن جناحي العدالة القاضي والمحامي فهذا يعني أننا نخطط بعيداً عن الهدف الأساسي.
المهنة واقع اجتماعي جميل براق خادع بعيد عن الواقع.
* كاتب سعودي
majedgaroub@