«عكاظ» (جدة)
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية، ونظام الإقامة المميزة.

كما قرر المجلس في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس الأول (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة، إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى البند (ثامناً) من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/ 12/ 1437، بالنص الآتي: «3 - تحيل اللجنة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به - بعد إتمام تصفيته أو بيعه - إلى كتابة العدل، لاستكمال إجراءات الإفراغ على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».

وأكد المجلس، أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك تلك التي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق ـ غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت مؤخراً في الخليج العربي لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، مشدداً على أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وبين وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت الأحد الماضي سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في خليج عمان، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الهجوم الإرهابي الذي طال أيضاً ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما أكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسباً للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.

وقدر المجلس، جهود الجهات المختصة بأمن الدولة وتمكنها في عملية استباقية من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر تم تشكيلها حديثاً تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع.

وثمن مجلس الوزراء، توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى، وأن يكون مشروع الترميم بسواعد وطنية، مساهمة من ولي العهد في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، والحفاظ على مباني جدة التاريخية.

وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات تضمنت الموافقة على 3 مذكرات تفاهم، اثنان منها بين حكومة السعودية وحكومة الإمارات في المجال العلمي والتعليمي، ومجال الإعلام، والثالثة في الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية.

كما قرر المجلس تفويضين الأول لوزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، والتوقيع عليه، والثاني لوزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية موحدة في المجال الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووافق المجلس على قيام وزارة العدل بالتباحث مع نقابة المحامين الأمريكيين في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل في السعودية ونقابة المحامين الأمريكيين للتعاون في المجالات العدلية، والتوقيع عليه.

ووافق مجلس الوزراء على اشتراك الهيئة العامة للاستثمار عضواً في اللجنة الاستشارية لمجلس الاستثمار وريادة الأعمال، وتسمية محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عضواً في تلك اللجنة.

وقرر مجلس الوزراء تعيين المهندس سمير بن علي آل عبدربه، والدكتور حاتم بن دخيِّل بن عبدالرحمن الدخيِّل، عضوين - ممثلين من القطاع الخاص - في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.

كما قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق.

كما وافق مجلس الوزراء على عدة ترقيات إلى المرتبة الـ14.