مندل عبدالله القباع hotmail.com
صحة المواطن هي أول اهتمام الدولة، وقبل العناية بها، يجب الالتفات إلى الأمن الجنائي والاجتماعي للمواطن والمقيم حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار؛ فالدولة ترصد المليارات كل عام مخصصة لميزانية وزارة الصحة، لتشييد مرافقها المختلفة مثل المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى في جميع مناطق المملكة، وزودتها بالكوادر المؤهلة بمختلف التخصصات والدرجات وأحدث الأجهزة المتطورة، ويدخل في هذا التزويد الأسرّة والأدوية الطبية، وكل ذلك من أجل أن ينعم المواطن بالصحة والعافية بعد الله وقاية وعلاجاً إضافة إلى مكافحة الأمراض السارية والمعدية.

ومع هذا الزخم الكبير من هذه الإمكانات والميزانيات الضخمة، إلا أننا دائماً ما نصطدم بوقوع أخطاء طبية، تتناقل أخبارها وسائل الإعلام المختلفة، وقد لا يخلو أي مستشفى منها، ومنها ما أوردته «عكاظ» أخيراً أن هناك 25% من أطباء مستشفى الملك عبدالله ببيشة ممنوعين من السفر نتيجة لأخطاء طبية وقعت في هذا المستشفى من أطباء (الجراحة وأمراض النساء والولادة وغيرها) ومازال هؤلاء الأطباء يمارسون مهنتهم -كما ورد في الخبر- ينتظرون ما تقرره هذه اللجان الطبية والشرعية، الحقيقة أن أي خطأ طبي معروف سببه سواء من قبل الطبيب أو طبيب التخدير أو طاقم التمريض، فلماذا تقع هذه الأخطاء وتتكرر دون علاجها سواء من قبل الطبيب، الذي قد لا تكون لديه الدقة والدراية في التخصص أو حديث التخرج أو وجود خلل في الأجهزة في غرفة العمليات، وتسري هذه المسؤولية أولاً على موظفي الشؤون الصحية في كل منطقة أو محافظة في عدم المتابعة الميدانية للمستشفيات التي تتبعهم، كذلك لا نعفي كبار موظفي وزارة الصحة من الأطباء أو الفنيين من متابعة الشؤون الصحية في كل منطقة والمستشفيات التابعة لها، وقد تحتاج الشؤون الصحية في كل منطقة إلى رفع صلاحيتها دون الرجوع إلى وزارة الصحة خصوصاً في النواحي الطبية والفنية التي تخص المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وليت أن يتم ينظر في هذا والله من وراء القصد.