وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإعادة هيكلة إدارات المحاكم، واستحداث إدارة للدعاوى والأحكام. وتضمن التوجيه إنشاء إدارة جديدة تعنى بالدعاوى والأحكام تنهض بمتابعة القضايا منذ لحظة دخول المترافع المحكمة إلى تسليمه نسخة الحكم النهائي بإجراءات إلكترونية ميسرة.
إلى جانب الإشراف الشامل على إجراءات قيد الدعاوى والطلبات وتسليم الأحكام وحفظ الوثائق والمحفوظات، من خلال إجراءات إلكترونية متكاملة.
ويسهم القرار في تخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة؛ كما يوفر الدعم والمساندة للقضية في جميع مراحلها.
وتضطلع إدارة الدعاوى والأحكام بمجموعة من المهمات، أبرزها إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات الإدارة والوحدات الإدارية المرتبطة بها والصعوبات التي تواجهها واقتراح تطوير الأداء فيها، إضافة إلى الإشراف على أقسام قيد الدعوى، وأعمال تسليم الأحكام، والوثائق والمحفوظات.
وبين مهمات الإدارة الرئيسية التي سيلمس المستفيدون أثرها المباشر على تسهيل أعمالهم؛ قيامها بفحص ملفات الدعاوى والطلبات والتحقق من استيفائها المتطلبات النظامية، والتأكد من وثائقها المرفقة، إلى جانب تسليم صور الأحكام وتذييلها بالصيغة التنفيذية إلى المستفيدين وتجهيز طلبات الاستئناف أو التدقيق قبل تحويل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف.
كما ستقوم الإدارة باستقبال طلبات بدل المفقود لصور صكوك الأحكام، ليقوم قسم الوثائق والمحفوظات فيها بتحضيرها وتوفيرها للمستفيد في أسرع وقت وبشكل إلكتروني.
إلى جانب الإشراف الشامل على إجراءات قيد الدعاوى والطلبات وتسليم الأحكام وحفظ الوثائق والمحفوظات، من خلال إجراءات إلكترونية متكاملة.
ويسهم القرار في تخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة؛ كما يوفر الدعم والمساندة للقضية في جميع مراحلها.
وتضطلع إدارة الدعاوى والأحكام بمجموعة من المهمات، أبرزها إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات الإدارة والوحدات الإدارية المرتبطة بها والصعوبات التي تواجهها واقتراح تطوير الأداء فيها، إضافة إلى الإشراف على أقسام قيد الدعوى، وأعمال تسليم الأحكام، والوثائق والمحفوظات.
وبين مهمات الإدارة الرئيسية التي سيلمس المستفيدون أثرها المباشر على تسهيل أعمالهم؛ قيامها بفحص ملفات الدعاوى والطلبات والتحقق من استيفائها المتطلبات النظامية، والتأكد من وثائقها المرفقة، إلى جانب تسليم صور الأحكام وتذييلها بالصيغة التنفيذية إلى المستفيدين وتجهيز طلبات الاستئناف أو التدقيق قبل تحويل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف.
كما ستقوم الإدارة باستقبال طلبات بدل المفقود لصور صكوك الأحكام، ليقوم قسم الوثائق والمحفوظات فيها بتحضيرها وتوفيرها للمستفيد في أسرع وقت وبشكل إلكتروني.