أعاد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالإجماع انتخاب وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئيساً، ووزير العدل الكويتي المستشار الدكتور فهد بن محمد العفاسي نائباً لرئيس المكتب.
وقدم وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكره لأعضاء المكتب التنفيذي على إعادة انتخابه رئيساً للمكتب، مؤكداً العمل من خلال المكتب التنفيذي على تعزيز التعاون العربي في جميع المجالات العدلية، في ضوء قرارات مجلس وزراء العدل العرب.
وأكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب نموذج يحتذى به في التنسيق العربي.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العدل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم (الأحد)، أعمال المكتب في اجتماعه الـ64، الذي عقد في محافظة جدة.
ورحب وزير العدل بالحضور، راجياً أن يسهم الاجتماع في تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب على الوجه الأكمل بما يعزز العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويحقق آمال القيادات العربية.
وقال الدكتور الصمعاني: إن مسيرة المكتب التنفيذي مسيرة حافلة تستحق الاستعراض والإشادة، فمنذ تأسيس المكتب وعقد اجتماعه الأول وهو يتولى مهامه في متابعة قرارات مجلس وزراء العدل العرب، ويقدم المقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير أعمال المجلس، وتشهد للدور الفاعل للمكتب التنفيذي مخرجاته التي أسهمت في تطوير المنظومة القضائية العربية، وعززت دور مجلس وزراء العدل العرب في القيام بمهماته المنوطة به في المجال القضائي والعدلي والحقوقي.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن توصيات تتعلق بعدد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني، منها على سبيل المثال: تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وتتطلب تلك الموضوعات مزيداً من الاهتمام على صعيد الدراسة والمتابعة، الذي يبرز معه دور المكتب التنفيذي في العمل على تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب وتحقيق ما يصبو إليه إزاء تلك القضايا بما يلبي تطلعات القادة العرب.
وأكد وزير العدل، أن تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، يشكل أحد أهم الموضوعات المتعلقة بأعمال المكتب التنفيذي، ذلك أنه كان للتنسيق الدائم بين المجلسين نتائجه الإيجابية والمثمرة، ومثّل نموذجاً يحتذى به للعمل التكاملي والتنسيقي العربي، وكان من ثماره التوقيع المشترك على عدد من الاتفاقيات العربية ذات الشأن القضائي والأمني، متمنياً المزيد من التنسيق والمتابعة لتعزيز التعاون القائم بين أمانتي المجلسين.