رويترز (الخرطوم)
أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أمس (الخميس) أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.

وقال المتحدث شمس الدين الكباشي: «يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل».

وفي سياق متصل، قال زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي أمس، إن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة، مبدياً اعتقاده أن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي. وقال المهدي إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية، مضيفاً: «قادة الجيش الذين أطاحوا بالرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل أعتقد أن نياتهم طيبة وليسوا مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية»، موضحاً أن الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني، الذي كان ينتمي له البشير، قد تنفذ انقلابا بالتعاون مع حلفائها في الجيش إذا فشل المجلس العسكري والمعارضة في تحقيق تقدم في المحادثات.

وقررت قوى الحرية والتغيير، بعد اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، مساء أمس الأول (الأربعاء)، تأجيل إعلان أسماء المجلس المدني الانتقالي التي كان مقرراً الإفصاح عنها مساء أمس من منصة اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي إن الطرفين اتفقا على العمل سويا للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، في حين قال الناطق باسم قوى إعلان الحرية والتغيير أحمد ربيع إن اللقاء تم بناء على تلبية لدعوة قدمها المجلس العسكري، لافتا إلى أن الاجتماع غلبت عليه روح الوطنية.

وأكد أن الاجتماع شدد على المسؤولية المشتركة ودور إعلان الحرية الرائد في الحراك الشعبي والدور الفاعل للقوات المسلحة في حماية الوطن واستقراره.