لائحة مهمة ويفترض أن تُحدث تغييرا جذريا وعميقا للموظف والوظيفة العامة التي كانت العائق الأكبر للتنمية والطموحات التي سعت لها الدولة عبر عقود من الزمن تحول الكثير منها إلى مشاريع متعثرة وفساد واستيلاء على المال العام.
والغرض الأساسي لهذه اللائحة هو تحويل الموظف الحكومي من واقعه الحالي إلى واقع العمل والجد والاجتهاد والمستند إلى معايير الكفاءة والإنتاج التي تقارب وتماثل القطاع الخاص والعاملين فيه.
لقد حصل استغلال نموذجي سلبي لكل ما يُمكن الموظف من الكسل وعدم العمل والتكسب من الوظيفة مع الحصول على جميع أنواع الإجازات الاضطرارية بما فيها الولادة والوفاة وغيرهما طوال العام وخرج للدراسة وهو على رأس العمل وترقى دون أن يعمل، لقد كانت الوظيفة عنوانا للتكسب وليس للعمل وخدمة المجتمع.
وستقضي اللائحة على الترقية بناء على سنوات البقاء دون إنتاجية أو كفاءة، وبالتالي القضاء على أهم أسباب الإحباط لأصحاب الكفاءات والعمل والعطاء.
وكنت أتمنى أن تحظر اللائحة الأقارب إلى الدرجة الرابعة وليس الأولى فقط لأننا نعلم أن ما سبق سمح لتوظيف الأبناء والأحفاد والأقارب والأنساب والأصدقاء وأدى إلى تكتلات في بعض الإدارات داخل الجهاز الواحد وفي ترابط مع الإدارات المشابهة في مختلف الوزارات والهيئات في استيلاء عجيب على مقدرات المشاريع والقرارات المالية والإدارية حتى أصبحت رهينة لتلك الإدارات، خاصة التي تدور حول الشؤون المالية والإدارية والمشاريع والمناقصات والتفتيش.
وأتطلع أن يكون توظيف القائمين على الموارد البشرية في جميع القطاعات من أصحاب الخبرات الحقيقية للقيام بهذه العملية الأهم والأخطر على جميع خطط وطموحات رؤية 2030 التي تحتاج إلى كفاءات وعمل وعطاء من قبل الجهاز الحكومي ليكون شريكاً فاعلاً للقطاع الخاص تحت سيادة القانون والتنافس الشريف وتساوي الفرص بعيداً عن الفساد والواسطة والرشوة والتكاسل والتخاذل واستغلال الوظيفة العامة.
وسيكون على القضاء الإداري بديوان المظالم عبئاً كبيراً وسترد عليه مئات من قضايا التظلم ضد القرارات التي نتوقع اللجوء إليها ممن اعتقدوا أن الوظيفة حق مشروع مكتسب بلا مقابل وسيرفقون قرارات النقل والتقييم وعدم الترقي وخطابات الإنذار والتوجيه وكف اليد عن العمل إلى غيرها من كل وأي محاولات الإدارة لتصحيح وتقويم الموظف وخدمة المجتمع.
ولذلك فإن الرهان الأكبر هو ليس فقط في تدعيم إدارات الموارد البشرية والتطوير الإداري والقانوني بالأعداد اللازمة من الموظفين، بل أيضاً بالتأكد من تأهيلهم وتطويرهم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية تدعم تحقيق أهدافها وتنسجم مع قيمها ووضع ترتيبات محددة ومعلنة بما يكفي لتعزيز مبادئ الالتزام بالأنظمة والسياسات إحدى أهم خطوات بناء الدولة السعودية الجديدة دولة الحزم والعزم والرؤية دولة القانون والمؤسسات وسيادة القانون والعدالة والمساواة ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
والغرض الأساسي لهذه اللائحة هو تحويل الموظف الحكومي من واقعه الحالي إلى واقع العمل والجد والاجتهاد والمستند إلى معايير الكفاءة والإنتاج التي تقارب وتماثل القطاع الخاص والعاملين فيه.
لقد حصل استغلال نموذجي سلبي لكل ما يُمكن الموظف من الكسل وعدم العمل والتكسب من الوظيفة مع الحصول على جميع أنواع الإجازات الاضطرارية بما فيها الولادة والوفاة وغيرهما طوال العام وخرج للدراسة وهو على رأس العمل وترقى دون أن يعمل، لقد كانت الوظيفة عنوانا للتكسب وليس للعمل وخدمة المجتمع.
وستقضي اللائحة على الترقية بناء على سنوات البقاء دون إنتاجية أو كفاءة، وبالتالي القضاء على أهم أسباب الإحباط لأصحاب الكفاءات والعمل والعطاء.
وكنت أتمنى أن تحظر اللائحة الأقارب إلى الدرجة الرابعة وليس الأولى فقط لأننا نعلم أن ما سبق سمح لتوظيف الأبناء والأحفاد والأقارب والأنساب والأصدقاء وأدى إلى تكتلات في بعض الإدارات داخل الجهاز الواحد وفي ترابط مع الإدارات المشابهة في مختلف الوزارات والهيئات في استيلاء عجيب على مقدرات المشاريع والقرارات المالية والإدارية حتى أصبحت رهينة لتلك الإدارات، خاصة التي تدور حول الشؤون المالية والإدارية والمشاريع والمناقصات والتفتيش.
وأتطلع أن يكون توظيف القائمين على الموارد البشرية في جميع القطاعات من أصحاب الخبرات الحقيقية للقيام بهذه العملية الأهم والأخطر على جميع خطط وطموحات رؤية 2030 التي تحتاج إلى كفاءات وعمل وعطاء من قبل الجهاز الحكومي ليكون شريكاً فاعلاً للقطاع الخاص تحت سيادة القانون والتنافس الشريف وتساوي الفرص بعيداً عن الفساد والواسطة والرشوة والتكاسل والتخاذل واستغلال الوظيفة العامة.
وسيكون على القضاء الإداري بديوان المظالم عبئاً كبيراً وسترد عليه مئات من قضايا التظلم ضد القرارات التي نتوقع اللجوء إليها ممن اعتقدوا أن الوظيفة حق مشروع مكتسب بلا مقابل وسيرفقون قرارات النقل والتقييم وعدم الترقي وخطابات الإنذار والتوجيه وكف اليد عن العمل إلى غيرها من كل وأي محاولات الإدارة لتصحيح وتقويم الموظف وخدمة المجتمع.
ولذلك فإن الرهان الأكبر هو ليس فقط في تدعيم إدارات الموارد البشرية والتطوير الإداري والقانوني بالأعداد اللازمة من الموظفين، بل أيضاً بالتأكد من تأهيلهم وتطويرهم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية تدعم تحقيق أهدافها وتنسجم مع قيمها ووضع ترتيبات محددة ومعلنة بما يكفي لتعزيز مبادئ الالتزام بالأنظمة والسياسات إحدى أهم خطوات بناء الدولة السعودية الجديدة دولة الحزم والعزم والرؤية دولة القانون والمؤسسات وسيادة القانون والعدالة والمساواة ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
* كاتب سعودي
majedgaroub@