محتجون من عطبرة «مهد الانتفاضة» يصلون الخرطوم للمشاركة في مليونية اليوم ودعم المعتصمين أمام مقر الجيش. (أ ف ب)
صعد الحراك الشعبي السوداني أمس (الأربعاء) من ضغوطه على المجلس العسكري الانتقالي بالدعوة إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية. وهدد قادة الاحتجاجات بإضراب شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال القائد البارز في تجمع المهنيين أحمد الربيع، أمس (الأربعاء)، «ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس».
وبعيد ساعات من هذا التهديد، التقى المجلس العسكري الانتقالي مع قيادات قوى الحرية والتغيير، التي وصفته بـ«الإيجابي جداً». وثمنت دور القوات المسلحة السودانية في حماية المدنيين. وبينت أنه تم الاتفاق على لجنة مشتركة لمناقشة النقاط الخلافية.
وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي: «نسعى لتأسيس نظام ديمقراطي خال من العيوب. بحثنا الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس الانتقالي ونحن نكمل بعضنا، ونعمل سويا على الخروج من الأزمة وبناء السودان، خصوصاً أن الحوار مع قوى الحرية والتغيير قاد إلى نقاط مشتركة كثيرة ونقاط خلاف قليلة تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحثها». ولفت إلى أنه لا حسابات خسارة وربح في الحوار وهدفنا مستقبل السودان.
فيما ينظر المجلس العسكري الانتقالي في استقالة 3 من أعضائه مرفوضين من قبل قوى الحرية والتغيير. وحول الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال لم يسلّم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ (أحد قادة «الحرية والتغيير»): «لدينا خطوات تصعيدية، سنسيّر مواكب مليونية، كما أننا نحضّر لإضراب شامل». وفي بيان منفصل أفادت وكالة الأنباء السودانية أن المسيرة ستدعو إلى «الحكم المدني».
وجددت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة التمسك بترتيبات الحكم الانتقالي ورؤيتها لمستويات السلطة وهي: مجلس رئاسي مدني يمثل فيه العسكريون، ومجلس وزراء مدني يتولى السلطة التنفيذية، ومجلس تشريعي يراعى فيه تمثيل كل التنوع الذي يحتشد به السودان. وأعلنت خلال مؤتمر صحفي أمس تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، معتبرة أن هذا الأمر ليس تعنتاً على الإطلاق، إنما محاولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح الذي يضمن تحقيق مطالب إنجاز تحول ديموقراطي لا يمثل امتداداً للنظام القديم.
واعتبر البيان أن اللجنة السياسية، بقيادة عمر زين العابدين، غير جادة في التعاون مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وعكست سلوكاً لا يشجع علي الاستمرار في الاتصال أو التفاوض، إذ تعنت في تحديد مواقيت للرد على مقترحنا، وتحدث عن مقترحات أخرى مقدمة من تنظيمات ظلت جزءا من النظام حتى تاريخ سقوطه، وتحدث عن وجودها كشريك في ترتيبات الانتقال ما يعكس محاولة لإعادة إنتاج النظام القديم.
وشدد رئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، على أن المعارضة لن تجلس مع اللجنة السياسية قبل اعتراف المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير. وأوضح أن التحفظات على اللجنة السياسية ليست بالمطلق، مضيفاً: «لا مانع لدينا من مواصلة التفاوض مع المجلس العسكري، ولكن يجب أن نجلس معاً بغية التوصل إلى حل». وأكد ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح وطن يضم الجميع، وتأسيس دولة مدنية تعترف بالتنوع في السودان. وقال إن نظام البشير تأذى منه كل جيرانه.
من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت، المجلس العسكري والمحتجين إلى التوصل لاتفاق يمهد لعودة السلطة إلى المدنيين. وشدد في بيان أمس، ضرورة الاستفادة من التمديد الزمني المقترح من قبل الاتحاد الأفريقي بشكل فعال للدفع بعملية العودة إلى الحكم المدني.
وبعيد ساعات من هذا التهديد، التقى المجلس العسكري الانتقالي مع قيادات قوى الحرية والتغيير، التي وصفته بـ«الإيجابي جداً». وثمنت دور القوات المسلحة السودانية في حماية المدنيين. وبينت أنه تم الاتفاق على لجنة مشتركة لمناقشة النقاط الخلافية.
وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي: «نسعى لتأسيس نظام ديمقراطي خال من العيوب. بحثنا الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس الانتقالي ونحن نكمل بعضنا، ونعمل سويا على الخروج من الأزمة وبناء السودان، خصوصاً أن الحوار مع قوى الحرية والتغيير قاد إلى نقاط مشتركة كثيرة ونقاط خلاف قليلة تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحثها». ولفت إلى أنه لا حسابات خسارة وربح في الحوار وهدفنا مستقبل السودان.
فيما ينظر المجلس العسكري الانتقالي في استقالة 3 من أعضائه مرفوضين من قبل قوى الحرية والتغيير. وحول الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال لم يسلّم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ (أحد قادة «الحرية والتغيير»): «لدينا خطوات تصعيدية، سنسيّر مواكب مليونية، كما أننا نحضّر لإضراب شامل». وفي بيان منفصل أفادت وكالة الأنباء السودانية أن المسيرة ستدعو إلى «الحكم المدني».
وجددت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة التمسك بترتيبات الحكم الانتقالي ورؤيتها لمستويات السلطة وهي: مجلس رئاسي مدني يمثل فيه العسكريون، ومجلس وزراء مدني يتولى السلطة التنفيذية، ومجلس تشريعي يراعى فيه تمثيل كل التنوع الذي يحتشد به السودان. وأعلنت خلال مؤتمر صحفي أمس تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، معتبرة أن هذا الأمر ليس تعنتاً على الإطلاق، إنما محاولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح الذي يضمن تحقيق مطالب إنجاز تحول ديموقراطي لا يمثل امتداداً للنظام القديم.
واعتبر البيان أن اللجنة السياسية، بقيادة عمر زين العابدين، غير جادة في التعاون مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وعكست سلوكاً لا يشجع علي الاستمرار في الاتصال أو التفاوض، إذ تعنت في تحديد مواقيت للرد على مقترحنا، وتحدث عن مقترحات أخرى مقدمة من تنظيمات ظلت جزءا من النظام حتى تاريخ سقوطه، وتحدث عن وجودها كشريك في ترتيبات الانتقال ما يعكس محاولة لإعادة إنتاج النظام القديم.
وشدد رئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، على أن المعارضة لن تجلس مع اللجنة السياسية قبل اعتراف المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير. وأوضح أن التحفظات على اللجنة السياسية ليست بالمطلق، مضيفاً: «لا مانع لدينا من مواصلة التفاوض مع المجلس العسكري، ولكن يجب أن نجلس معاً بغية التوصل إلى حل». وأكد ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح وطن يضم الجميع، وتأسيس دولة مدنية تعترف بالتنوع في السودان. وقال إن نظام البشير تأذى منه كل جيرانه.
من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت، المجلس العسكري والمحتجين إلى التوصل لاتفاق يمهد لعودة السلطة إلى المدنيين. وشدد في بيان أمس، ضرورة الاستفادة من التمديد الزمني المقترح من قبل الاتحاد الأفريقي بشكل فعال للدفع بعملية العودة إلى الحكم المدني.