حازم المطيري (الرياض)
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل ارتفاع حجم الإقراض من 75 مليارا إلى 307 مليارات خلال السنوات العشر الأخيرة، وارتفاع نسبة مساهمة التمويل العقاري من الناتج المحلي من 4 إلى 10.5 % خلال نفس الفترة، لافتا إلى أن الصندوق العقاري كان في السابق يتولى عملية توفير القروض العقارية في حين أصبحت توفر عن طريق القطاع الخاص بنسبة 100% ليبقى دور الصندوق الإشراف وتوفير الدعم للمقترضين.

وأعلن الحقيل خلال مشاركته في مؤتمر تطوير القطاع المالي، حصول 28 ألف مواطن على قرضه السكني خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى استفادة 40 ألف أسرة من برنامج سكني و٢٠ ألف أسرة أخرى استلمت منازلها.

وقال: «أنشأنا مركز بيانات في وزارة الإسكان قادر على قراءة المستقبل بشكل أفضل من خلال المعطيات المختلفة والمعلومات المقدمة من عدد من الجهات والاستطلاعات التي ساعدتنا على تحديد نسبة العرض والطلب»، منوها إلى أن القفزة الكبيرة التي تحققت خلال الربع الأول من هذا العام في حجم التمويل العقاري للأفراد، تؤكد كفاءة هذا القطاع، واكتمال منظومته بفضل السياسات التي اتخذتها الدولة.

وأوضح أن صندوق التنمية العقارية وشركة إعادة التمويل العقاري ساهما في إقراض فئات أكثر، من خلال برامج الدعم وضمانات القروض التي يوفرها صندوق التنمية العقارية للإسهام في إقراض جميع شرائح المجتمع، لتشمل العسكريين والمتقاعدين وموظفي القطاع الخاص، ورواد الأعمال، كما تقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل بضخ سيولة مالية في القطاع، لضمان حصول الأفراد على قروض عقارية طويلة الأجل وبسعر فائدة ثابت، وهذه الخطوات التي تم اتخاذها أثمرت عن اكتمال منظومة التمويل العقاري، وإتاحة فرص تملك أكبر وأسهل للمواطنين، ما أدى إلى رفع معدل القروض العقارية من 2000 عقد شهريا إلى 12.700 عقد شهريًا، مبينا أن المستهدف خلال العام الحالي هو الوصول إلى 15 ألف عقد تمويل عقاري جديد بشكل شهري.