طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحديد الآليات والإجراءات التي ستتخذها لمكافحة ظاهرة التستر التجاري.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل.
ودعا المجلس الهيئة إلى تحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والإسراع في إعداد إستراتيجية قطاع التمويل، لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب المجلس الهيئة بالإسراع في إنجاز المبادرات التي تسهم في تمكين ريادي الأعمال والحاضنات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المجلس على الهيئة تضمين تقريرها القادم تفاصيل عن تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وإستراتيجية الهيئة وأهدافها والجدول الزمني لتنفيذها، ومؤشرات الأداء، والمبادرات والآليات لزيادة معدل نمو صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات غير النفطية ومعدلات نموها السنوي المتوقع.
ودعا المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الإسراع في تنفيذ الخطة المستقبلية لافتتاح مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة.
ووافق المجلس على أن تقوم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراجعة الشروط التي تفرضها على شركات التمويل في برنامج الإقراض غير المباشر بحيث تضع حداً أعلى لتكلفة التمويل على أن تكون أقل من متوسط تكلفة الإقراض السائدة في السوق وهي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس رائدة أبو نيان.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي قدمتها للمجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.
كما دعت اللجنة المستشفى بتضمين تقاريره القادمة نتائج البحوث والدراسات التي يقوم بها، ومدى الاستفادة منها من الناحية الإكلينيكية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بإيجاد تشخيص دقيق لواقع الإعاقة البصرية في المملكة وذلك من خلال دراسة علمية تحدد طبيعة هذه الإعاقة والخدمات المقدمة لضعيفي البصر، فيما طالبت إحدى العضوات بأن تعاد الاستقلالية الإدارية والمالية للمستشفى على أن يحدد له كادر منفصل لرواتب منسوبيه لضمان المحافظة على المميزين من أطبائه واستقطاب الكفاءات.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من تفاصيل ميزانيته ومصروفاتها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على الانضمام إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007، وذلك بعد استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة اللواء ناصر بن غازي العتيبي.