أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين، ببيان وزارة الداخلية الذي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء التي كفلت الحقوق ورعت الواجبات، بحق ٣٧ شخصاً من الفئة الضالة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والإسلام والمسلمين، والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة وزعزعة الأمن الاجتماعي.
وأكد السديس أن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق الجناة ينم عن رؤية حكيمة لقيادة رشيدة تستنير بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتضع نصب أعينها حفظ الضرورات الخمس التي حفظتها الشريعة الإسلامية، ومنها أمن المجتمع وسلامة أفراده، والحفاظ على مقدراته، وحمايته من كل من تسول له نفسه الآثمة بالإضرار به أو الإخلال بعقيدته أو العبث بمنهجه القويم، أو النيل من اللحمة الوطنية وتكاتف الشعب بولاة أمره، مبيناً أن من رحمة الشارع بالأمة أن وضع الحدود لتكون رادعة وزاجرة للمجرمين والمارقين، مستشهداً بقول الله تعالى في كتابه العزيز: (( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)).
وأبان أن تطبيق الحدود والاقتصاص من أجل الجرائم يشيع الأمان والاطمئنان في المجتمع، وفيه تحقيق لمقاصد الشريعة في إحقاق الحقق وتطبيق العدل ورفع الظلم ورد الحق لأصحابه، فمتى علم القاتل أنه سيُقتل كفّ عن القتل.
وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: «الحمد لله أن قيّض لهذه البلاد ولاة أمر يتخذون القرارات الحازمة ويطبقون القوانين العادلة لصد أي عبث يريده الأعداء ببلاد الحرمين، في حكمة وتؤدة وعزم وحزم ورحمة ورأفة ولين، في بصيرة نافذة وأحكام راسخة».
وأضاف: «لقد قام ولي الأمر بواجب حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج والفتن والعدوان, وتنفيذ شريعة الرحمن، وإن ما تشهده بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار بفضل الله تعالى ثم بفضل إنفاذ ما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق مقاصدها العظيمة التي جاءت بحفظ نظام الأمة».
وفي ختام تصريحه، دعا الرئيس العام الله عز وجل أن ينصر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وبلاء، وأن يستأصل شأفة الإرهاب ويُعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار على بلادنا وبلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأكد السديس أن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق الجناة ينم عن رؤية حكيمة لقيادة رشيدة تستنير بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتضع نصب أعينها حفظ الضرورات الخمس التي حفظتها الشريعة الإسلامية، ومنها أمن المجتمع وسلامة أفراده، والحفاظ على مقدراته، وحمايته من كل من تسول له نفسه الآثمة بالإضرار به أو الإخلال بعقيدته أو العبث بمنهجه القويم، أو النيل من اللحمة الوطنية وتكاتف الشعب بولاة أمره، مبيناً أن من رحمة الشارع بالأمة أن وضع الحدود لتكون رادعة وزاجرة للمجرمين والمارقين، مستشهداً بقول الله تعالى في كتابه العزيز: (( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)).
وأبان أن تطبيق الحدود والاقتصاص من أجل الجرائم يشيع الأمان والاطمئنان في المجتمع، وفيه تحقيق لمقاصد الشريعة في إحقاق الحقق وتطبيق العدل ورفع الظلم ورد الحق لأصحابه، فمتى علم القاتل أنه سيُقتل كفّ عن القتل.
وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: «الحمد لله أن قيّض لهذه البلاد ولاة أمر يتخذون القرارات الحازمة ويطبقون القوانين العادلة لصد أي عبث يريده الأعداء ببلاد الحرمين، في حكمة وتؤدة وعزم وحزم ورحمة ورأفة ولين، في بصيرة نافذة وأحكام راسخة».
وأضاف: «لقد قام ولي الأمر بواجب حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج والفتن والعدوان, وتنفيذ شريعة الرحمن، وإن ما تشهده بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار بفضل الله تعالى ثم بفضل إنفاذ ما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق مقاصدها العظيمة التي جاءت بحفظ نظام الأمة».
وفي ختام تصريحه، دعا الرئيس العام الله عز وجل أن ينصر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وبلاء، وأن يستأصل شأفة الإرهاب ويُعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار على بلادنا وبلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.