وجهت جهات عليا بضرورة سرعة تزويد الهيئة العامة لعقارات الدولة بكل ما يتعلق بالمباني والأراضي المستأجرة، وتعبئة النموذج المرفق بالبيانات الخاصة بتلك العقارات التابعة للوزارات، بما فيها الأراضي والمباني المتوقع استئجارها، في مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة 2020، وذلك خلال ٣٠ يوما من تاريخ البرقية 5/8/1440، مع مراعاة تعبئة النموذج إلكترونيا بصيغة «Excel»، تحقيقا لكفاءة الإنفاق، ومراقبة حسن استعمال الأصول واستغلالها والمحافظة عليها.
جاء ذلك تنفيذا لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم ٣٤٧٩٢ وتاريخ 22/6/1440 القاضي بدراسة موضوع العقارات الحكومية المستأجرة وحصرها وإيجاد آلية لمعالجتها من قبل لجنة على مستوى عال برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية كل من وزارة المالية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ورفع ما يتم التوصل إليه.
جاء ذلك تنفيذا لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم ٣٤٧٩٢ وتاريخ 22/6/1440 القاضي بدراسة موضوع العقارات الحكومية المستأجرة وحصرها وإيجاد آلية لمعالجتها من قبل لجنة على مستوى عال برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية كل من وزارة المالية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ورفع ما يتم التوصل إليه.