أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن جهات عليا شكلت لجنة تضم 5 جهات رقابية، للتقصي حول وجود مبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى في مدينة أبها.
وجاء تشكيل اللجنة بعد اكتشاف موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع وتقدر مساحتها بنحو 1700 ريال للمتر المربع الواحد، بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا.
وأوضحت مصادر خاصة لـ «عكاظ»، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم (الأحد) وتضم كلا من وزارتي النقل، والمالية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، لمراجعة جميع تقديرات قيمة العقارات المنزوع ملكيتها لصالح ذلك المشروع، وإيضاح أسباب المبالغة في التقديرات وتحديد السعر العادل في ضوء ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات والرفع بما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية.
وجاء تشكيل اللجنة بعد اكتشاف موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع وتقدر مساحتها بنحو 1700 ريال للمتر المربع الواحد، بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا.
وأوضحت مصادر خاصة لـ «عكاظ»، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم (الأحد) وتضم كلا من وزارتي النقل، والمالية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، لمراجعة جميع تقديرات قيمة العقارات المنزوع ملكيتها لصالح ذلك المشروع، وإيضاح أسباب المبالغة في التقديرات وتحديد السعر العادل في ضوء ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات والرفع بما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية.