توقعات بارتفاع الطلب على منتجات الأغذية الرمضانية بدءا من الأسبوع الحالي.
توقعات بارتفاع الطلب على منتجات الأغذية الرمضانية بدءا من الأسبوع الحالي.
-A +A
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
أكد تجار مواد غذائية بالمنطقة الشرقية لـ«عكاظ» أن حركة الطلب على المستلزمات الرمضانية متوسطة خلال الأيام الماضية، ويتوقع ارتفاعها خلال الأسبوع القادم تزامناً مع استلام رواتب موظفي الدولة.

وأوضحوا أن الأسعار لم تشهد اختلافاً كبيراً بالمقارنة مع الموسم الرمضاني السابق، مشيرين إلى أن المستلزمات التي تم التعاقد على شرائها للموسم الرمضاني لم تشهد زيادة تذكر في مستويات الأسعار.


ونوهوا بأن المؤشرات الحالية لا توحي بحدوث مفاجأة غير متوقعة بخصوص أسعار المستلزمات الرمضانية.

وقال أحمد الزاهر «تاجر»: «الطلب على المستلزمات الرمضانية يبدأ في التصاعد التدريجي مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر شعبان، والحركة الشرائية ترتفع مع استلام الرواتب الشهرية، إذ تشهد أغلب مراكز التسوق ازدحاماً شديداً، كما أن قيمة الفاتورة تختلف باختلاف مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، بيد أن متوسط سعرها غالبا قرابة 500 ريال».

وذكر أن عملية التجهيز لموسم شهر رمضان المبارك تستمر لنحو ما بين 14- 21 يوما تقريباً، إذ تكون جميع المخازن مملوءة بالبضائع الرمضانية مع نهاية شهر شعبان.

من جهته، أضاف علي أحمد «تاجر»: «الميزانية المرصودة لتجهيز السلع الرمضانية كبيرة، بيد أن وضع أرقام محددة من الصعوبة بمكان؛ نظراً لاختلاف مراكز التسوق ما يعني أن الميزانية لدى مركز صغير تختلف تماما عن المراكز التجارية الضخمة».

وأفاد أن سعر المعكرونة يراوح بين 50- 53 ريالاً للكرتون، والمهلبية (الحلاوة) يراوح سعرها بين 82 - 124 ريالاً للكرتون، والفيمتو 105 ريالات للكرتون، وسن كويك 82 ريالاً للكرتون، والطحين 35 - 40 ريالاً (12 عبوة)، والشوربا تراوح أسعارها 60 - 170 ريالاً للكرتون.

من ناحيته، أفاد المتخصص في شؤون حماية المستهلك الدكتور عبيد العبدلي، أن ارتفاع نسبة الوعي لدى الجمهور بسبب وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الأداة الأفضل لمعرفة أوضاع الأسواق.

ورصدت «عكاظ» قيام عدد من المستهلكين بسؤل الحساب الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حول أحقية المتاجر برفع أسعار منتجاتها ووجود سقف للأسعار، إلا أن الوزارة لم تتفاعل مع معظم تلك الأسئلة، واقتصرت إجابة الحساب الرسمي للوزارة، على مخالفات اختلاف الأسعار بين الرف والكاشير، دون إجابة منها حول سقف الأسعار للمنتجات غير المدعومة.