كشف موقع «يو إس نيوز» الأمريكي أن السعودية احتلت المرتبة الثانية في قائمة أفضل الدول للاستثمار الأجنبي، وأن مناخها جاذب جداً للاستثمار.
وبين التقرير أن هناك 4 عوامل رئيسية حددها البنك الدولي ساهمت في هذا التصنيف، وهي: «تحفز الشركات الأجنبية للاستثمار في الدول الأخرى، والموارد الطبيعية والأسواق التي تستطيع من خلالها الوصول إلى مستهلكين جدد، وكفاءة تقليص تكاليف الإنتاج، والأصول الاستراتيجية كالتقنيات التكنولوجية والعلامات التجارية وقنوات التوزيع».
وصنف الموقع، البلدان اعتماداً على نتائج استطلاع عالمي لرأي نحو 7000 شخص من صانعي القرارات التجارية، ليصنفوا الدول وفقاً لـ 8 سمات رئيسية وهي «الفساد، والديناميكية، والاستقرار الاقتصادي، وريادة الأعمال، وبيئة ضريبية مواتية، والابتكار، وقوة عاملة ماهرة، وخبرة التكنولوجية»، وتصدرت أوروغواي القائمة تلتها المملكة العربية السعودية، ثم كوستاريكا، لكسمبورغ، وجاء بعدها الهند.
يأتي ذلك بعد أن اتخذت السعودية مزيداً من الإجراءات باتجاه فتح اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وساهم الإصدار الأول من شركة أرامكو في تحقيق السعودية رقماً قياسياً جديداً، إذ تلقى الإصدار الأول من طرح السندات الدولية طلبات تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بما يقارب 10 أمثال المطلوب، ما يعكس الثقة العالمية بالتدفقات المالية، للشركة، وباقتصاد السعودية ومؤسساتها.
ويعد الطلب على سندات أرامكو بـ«الأكبر» في الأسواق الناشئة وفقاً لـ«رويترز»، إذ جذبت السندات مجموعة واسعة من المستثمرين، مع الأرباح الهائلة التي تحققها الشركة المملوكة للدولة.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن اقتصاد المملكة سجل نمواً في الربع الأخير من العام الماضي 2018 بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3.59%، على أساس سنوي، أما في الربع الثالث فبلغ معدل النمو السنوي 2.5%.
وبين التقرير أن هناك 4 عوامل رئيسية حددها البنك الدولي ساهمت في هذا التصنيف، وهي: «تحفز الشركات الأجنبية للاستثمار في الدول الأخرى، والموارد الطبيعية والأسواق التي تستطيع من خلالها الوصول إلى مستهلكين جدد، وكفاءة تقليص تكاليف الإنتاج، والأصول الاستراتيجية كالتقنيات التكنولوجية والعلامات التجارية وقنوات التوزيع».
وصنف الموقع، البلدان اعتماداً على نتائج استطلاع عالمي لرأي نحو 7000 شخص من صانعي القرارات التجارية، ليصنفوا الدول وفقاً لـ 8 سمات رئيسية وهي «الفساد، والديناميكية، والاستقرار الاقتصادي، وريادة الأعمال، وبيئة ضريبية مواتية، والابتكار، وقوة عاملة ماهرة، وخبرة التكنولوجية»، وتصدرت أوروغواي القائمة تلتها المملكة العربية السعودية، ثم كوستاريكا، لكسمبورغ، وجاء بعدها الهند.
يأتي ذلك بعد أن اتخذت السعودية مزيداً من الإجراءات باتجاه فتح اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وساهم الإصدار الأول من شركة أرامكو في تحقيق السعودية رقماً قياسياً جديداً، إذ تلقى الإصدار الأول من طرح السندات الدولية طلبات تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بما يقارب 10 أمثال المطلوب، ما يعكس الثقة العالمية بالتدفقات المالية، للشركة، وباقتصاد السعودية ومؤسساتها.
ويعد الطلب على سندات أرامكو بـ«الأكبر» في الأسواق الناشئة وفقاً لـ«رويترز»، إذ جذبت السندات مجموعة واسعة من المستثمرين، مع الأرباح الهائلة التي تحققها الشركة المملوكة للدولة.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن اقتصاد المملكة سجل نمواً في الربع الأخير من العام الماضي 2018 بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3.59%، على أساس سنوي، أما في الربع الثالث فبلغ معدل النمو السنوي 2.5%.