جهود مشكورة ومباركة تقوم بها الهيئة العامة للمنافسة لحماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تعثر عليها.
ولعلنا أطلعنا على الأحكام المنشورة ضد بعض المطاعم والأهم بعض الشركات التي قامت بالتنسيق المشترك في مناقصات حكومية، ولو تم التدقيق والتنسيق بين الهيئة والوزارات لوجدت أن بعض المشتريات والمنافسات والمناقصات الحكومية تتم بهذه الشكلية التي تبدو نظامية وهي أساس الداء في الاستيلاء على المال العام.
والأخطر هو الأحكام التي صدرت ضد شركات المشروبات الغازية لممارستها الاحتكارية وإن كانت العقوبة ذات الملايين المتعددة تبدو قوية ولكنها في الحقيقة ليست ذات أثر إذا ما علمنا أن الأرباح المتحققة من جراء تلك الممارسات تفوقها أضعافا عدة، والأبشع أنها أضرت بالمنافسين؛ لأنها حجبت عنهم منافذ البيع، وأضرت بالمصنع المحلي المنافس الحقيقي والأفضل للمستهلك، وأضرت بالمستهلك الذي يفرق معه سعر المنتج.
وعلى المنوال ذاته نجد العقوبة الأضخم على شركة الاتصالات فتلك الملايين العشرة لا شيء أمام الأرباح الضخمة التي حققتها، وهنا يأتي التساؤل الأهم أين كانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من تلك الممارسات المكشوفة التي تعتبر مخالفة صريحة لالتزامات الشركة أمام باقي الشركات ومن سيعوض تلك الشركات عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بها وبطبيعة الحال بحملة الأسهم من انخفاض أرباحهم.
وبالرغم من صدور القرار بغرامة بحدها الأعلى البالغ 10 ملايين ريال إلا أنه في الواقع لا تبلغ نسبة 10% من إجمالي قيمة المبيعات التي تقدر بمليارات عدة، ويجب على الشركة تصحيح أوضاعها الاحتكارية بتنفيذ ما نصت عليه المادة 12 من نظام المنافسة برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة ويحتم عليها الإعلان عن حجم المبالغ المتوجب ردها، كما يتوجب على جميع شركات الاتصالات وكل متضرر تفعيل المادة 18 التي تجيز لكل من لحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة التقدم بطلب التعويض أمام القضاء.
وهنا يأتي الدور الأهم لتحقيق العدالة وقتل المنافسة العابثة بالاقتصاد ومقدراته التي ثبت أنها في المناقصات الحكومية للمواد الغذائية والمطاعم وقطاع الاتصالات ذي الأرباح المليارية التي يظهر فيها ضعف الحوكمة، وتشترك في المسؤولية هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة الاتصالات.
ولم ينجح سوى هيئة المنافسة التي يظل لدورها حدود في إقرار المخالفة ومعاقبة المخالفين.
ويتبقى الدور الأكبر من حيث الأثر على القضاء ليحكم بالتعويض العادل وينقل الأرباح المتحققة من الشركة إلى الشركات المتضررة، وإذا لم يقم بذلك يحق للمساهمين حجب الثقة عن مجلس إدارتهم، وعلى هيئة السوق المالية مع وزارة التجارة محاسبتها للقضاء على الاختلال في حوكمة الشركة والتزاماتها ولحماية حقوق المساهمين والمستثمرين.
وللحديث عن المنافسة الشريفة جولات أخرى والاتصالات وزين وموبايلي أمام اختبار قانوني كبير.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
ولعلنا أطلعنا على الأحكام المنشورة ضد بعض المطاعم والأهم بعض الشركات التي قامت بالتنسيق المشترك في مناقصات حكومية، ولو تم التدقيق والتنسيق بين الهيئة والوزارات لوجدت أن بعض المشتريات والمنافسات والمناقصات الحكومية تتم بهذه الشكلية التي تبدو نظامية وهي أساس الداء في الاستيلاء على المال العام.
والأخطر هو الأحكام التي صدرت ضد شركات المشروبات الغازية لممارستها الاحتكارية وإن كانت العقوبة ذات الملايين المتعددة تبدو قوية ولكنها في الحقيقة ليست ذات أثر إذا ما علمنا أن الأرباح المتحققة من جراء تلك الممارسات تفوقها أضعافا عدة، والأبشع أنها أضرت بالمنافسين؛ لأنها حجبت عنهم منافذ البيع، وأضرت بالمصنع المحلي المنافس الحقيقي والأفضل للمستهلك، وأضرت بالمستهلك الذي يفرق معه سعر المنتج.
وعلى المنوال ذاته نجد العقوبة الأضخم على شركة الاتصالات فتلك الملايين العشرة لا شيء أمام الأرباح الضخمة التي حققتها، وهنا يأتي التساؤل الأهم أين كانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من تلك الممارسات المكشوفة التي تعتبر مخالفة صريحة لالتزامات الشركة أمام باقي الشركات ومن سيعوض تلك الشركات عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بها وبطبيعة الحال بحملة الأسهم من انخفاض أرباحهم.
وبالرغم من صدور القرار بغرامة بحدها الأعلى البالغ 10 ملايين ريال إلا أنه في الواقع لا تبلغ نسبة 10% من إجمالي قيمة المبيعات التي تقدر بمليارات عدة، ويجب على الشركة تصحيح أوضاعها الاحتكارية بتنفيذ ما نصت عليه المادة 12 من نظام المنافسة برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة ويحتم عليها الإعلان عن حجم المبالغ المتوجب ردها، كما يتوجب على جميع شركات الاتصالات وكل متضرر تفعيل المادة 18 التي تجيز لكل من لحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة التقدم بطلب التعويض أمام القضاء.
وهنا يأتي الدور الأهم لتحقيق العدالة وقتل المنافسة العابثة بالاقتصاد ومقدراته التي ثبت أنها في المناقصات الحكومية للمواد الغذائية والمطاعم وقطاع الاتصالات ذي الأرباح المليارية التي يظهر فيها ضعف الحوكمة، وتشترك في المسؤولية هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة الاتصالات.
ولم ينجح سوى هيئة المنافسة التي يظل لدورها حدود في إقرار المخالفة ومعاقبة المخالفين.
ويتبقى الدور الأكبر من حيث الأثر على القضاء ليحكم بالتعويض العادل وينقل الأرباح المتحققة من الشركة إلى الشركات المتضررة، وإذا لم يقم بذلك يحق للمساهمين حجب الثقة عن مجلس إدارتهم، وعلى هيئة السوق المالية مع وزارة التجارة محاسبتها للقضاء على الاختلال في حوكمة الشركة والتزاماتها ولحماية حقوق المساهمين والمستثمرين.
وللحديث عن المنافسة الشريفة جولات أخرى والاتصالات وزين وموبايلي أمام اختبار قانوني كبير.
* كاتب سعودي
majedgaroub@