أكد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أن 2019 ستكون السنة الأخيرة للتعاملات الورقية بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح الصويان أن كافة الجهات الحكومية بإمكانها الاطلاع على التفاصيل التي تحتاجها وفقا لأي عملية مالية سواءً كانت منافسات أو عقود أو أومر دفع أو أوامر صرف وغيرها.
وأضاف: «لدينا خارطة طريق واضحة جداً، ونحاول كل شهر إصدار حزمة من الخدمات لضمان تحقيق المستهدفات، وما تبقى من خدمات ستكون متاحة قريباً عبر منصة «اعتماد»، وما يتعلق بالعُهد والسُلف والتسويات وتغذية الصناديق، بالإضافة لوجود خدمات مُتعلقة بالتقارير».