تداولت مواقع التواصل مقطعاً لمذيع إحدى الفضائيات العراقية يوجه رجاء لخادم الحرمين الشريفين على خلفية أمره الكريم بتقديم مليار دولار مساعدة للعراق، كان رجاء المذيع أن تتم مراقبة أوجه صرف المبلغ، بحيث يستفيد منه الشعب العراقي استفادة حقيقية على مشاريع حيوية يحتاجها بالفعل، وألا يوكل أمر صرفه إلى مسؤولين يسيئون توظيفه ويستغلونه لأغراض ومزايدات حزبية وسياسية يتخللها الفساد الذي يحرم الشعب من الفائدة. وقبل أيام قليلة تطرقت نشرة الرابعة في قناة العربية إلى موضوع المساعدات التي تقدمها المملكة للدول الشقيقة والصديقة، وكان النقاش في محورين هما هل تتحقق الفائدة التي تأملها المملكة من تلك المساعدات، ولماذا لا يكون لها مردود وتقدير شعبي وإعلامي يناسب ضخامة حجمها.
سوف نترك مسألة التقدير الشعبي والصدى الإعلامي الآن لنركز على موضوع استفادة الشعوب المستهدفة من تلك المساعدات، ونقول إن المساعدات السعودية وخاصة المالية منها عادة تكون ضخمة يسيل لها لعاب الانتهازيين والفاسدين الذين لا تخلو منهم أي حكومة في أي بلد خصوصا إذا كان يعاني من عدم استقرار سياسي ومشاكل داخلية وترهل في مؤسساته التشريعية والرقابية، في وضع كهذا يكون من الممكن جداً والسهل جداً أن تذهب المساعدات كلها أو جلها إلى أرصدة أولئك الأشخاص، بعد تقديم مشاريع وهمية أو شكلية عديمة الجدوى لا تكلف سوى نسبة ضئيلة جداً من أرقام المساعدات المقدمة، وهنا نكون قد أهدرنا مالنا ولم يتحقق الهدف الإنساني السامي الذي تأمله المملكة.
لدينا مصانع سعودية وشركات ومؤسسات ضخمة وخبرات متميزة في القطاع الحكومي والخاص في كل المجالات، فلماذا لا تقدم الدول المعنية احتياجاتها ليتم بعد الاتفاق عليها إشراك القطاع الخاص السعودي في تنفيذها والقطاع الحكومي في الإشراف عليها تنفيذيا ورقابيا، بل ربما يكون من الأجدى إنشاء هيئة حكومية للإشراف على المساعدات السعودية في كل الدول تتحقق من استفادة الشعوب المستهدفة بمشاركة حكوماتها حتى تتحقق الأهداف السامية وحتى لا نهدر المال في جيوب تجار الأزمات من المسؤولين الفاسدين.
سوف نترك مسألة التقدير الشعبي والصدى الإعلامي الآن لنركز على موضوع استفادة الشعوب المستهدفة من تلك المساعدات، ونقول إن المساعدات السعودية وخاصة المالية منها عادة تكون ضخمة يسيل لها لعاب الانتهازيين والفاسدين الذين لا تخلو منهم أي حكومة في أي بلد خصوصا إذا كان يعاني من عدم استقرار سياسي ومشاكل داخلية وترهل في مؤسساته التشريعية والرقابية، في وضع كهذا يكون من الممكن جداً والسهل جداً أن تذهب المساعدات كلها أو جلها إلى أرصدة أولئك الأشخاص، بعد تقديم مشاريع وهمية أو شكلية عديمة الجدوى لا تكلف سوى نسبة ضئيلة جداً من أرقام المساعدات المقدمة، وهنا نكون قد أهدرنا مالنا ولم يتحقق الهدف الإنساني السامي الذي تأمله المملكة.
لدينا مصانع سعودية وشركات ومؤسسات ضخمة وخبرات متميزة في القطاع الحكومي والخاص في كل المجالات، فلماذا لا تقدم الدول المعنية احتياجاتها ليتم بعد الاتفاق عليها إشراك القطاع الخاص السعودي في تنفيذها والقطاع الحكومي في الإشراف عليها تنفيذيا ورقابيا، بل ربما يكون من الأجدى إنشاء هيئة حكومية للإشراف على المساعدات السعودية في كل الدول تتحقق من استفادة الشعوب المستهدفة بمشاركة حكوماتها حتى تتحقق الأهداف السامية وحتى لا نهدر المال في جيوب تجار الأزمات من المسؤولين الفاسدين.