مشاغل الحياة والتباعد المكاني يجعلان أيَّ فرصةِ تجمّعٍ هي توثيقٌ للعلاقات مع الأصدقاء التي نأت بهم المسافة، وفي زيارة قصيرة لمدينة الرياض التقيت الصديق مفرح الشقيقي، وفي مهرجان نور التقينا، لقاءات مقطعة، كُنّا في كل جزءٍ مقطوع نتحدث بما يمليه ذلك الفراغ أو ما يثيره أحد الأصدقاء، في الدقائق الممنوحة بين نشاط ونشاط.. فكنت أقول لمفرح: ما دمت أشاهدك في برنامج يا هلا فهذا اطمئنان بأنك في خير وسلامة..
وفي ليلة أمس كنت أقلب القنوات فوقفت على حلقة من برنامج يا هلا (ولكي أفي بقولي أنني متابع للصديق مفرح ثبت القناة وأخذت في المشاهدة).. كانت حلقة للمراجعة والمواجهة بما تحدث فيه الزميل محمد الأحيدب بأن 80% من أطباء الحكومية (المدنية والعسكرية) يتسربون أو يعملون في القطاع الخاص أثناء دوامهم الرسمي، وعدّ الزميل الأحيدب هذا الفعل كارثياً، وكان في الجهة المقابلة الدكتور سعود الجهني الذي كان مدافعاً عن الأطباء، ومع الإصغاء للطرفين كنت ميّالاً لآراء الدكتور سعود الجهني، ففي الاتهام الذي أطلقه الزميل الأحيدب نسبة متقدمة من التجنّي، فلا يمكن أن تكون نسبة 80% من أطباء المملكة في حالة تسيّب مريع كما وصف، وإذا كان صائباً فالأمر يتجاوز الكارثية، وإن كان هناك فضل للزميل محمد يكفي أنه أوقفنا على فساد طبي يحدث جهاراً نهاراً سواء بالنسبة الأدنى أو الأعلى، فلو كانت 50% كما ذكرت في الحلقة فهي لا تزال نسبة تمثل الفجيعة..
وفي نهاية الحلقة لم يسلم الطرفان بمصداقية المقابل له في هذه القضية، ليكون دور الصديق مفرح الشقيقي المطالبة بجهة رقابية تخضع الاتهام وواقع الأطباء على محك المساءلة والتثبّت مما قيل ومما يحدث من توصيف لهذه التهمة كونها تشير إلى فساد إداري طبي.
وأعتقد أن هذه القضية ما لم تتحرك جهة رقابية ذات قوة وفاعلية عالية ومنجزة (كأن تتشكل من قبل مجلس الوزراء) فإن هذا الفساد الإداري الطبي سيستشري، وسيكون أثر ذلك التسرب على جميع مرضى المملكة.
وأعتقد أن تشكيل اللجنة سينتصف للحق سواء كان مع الزميل الأحيدب أو مع الأطباء السعوديين، وتحريك مثل هذه القضية على مستوى الرأي العام سيجعلها في مقدمة القضايا الصحية العالقة في ذمة وزارة الصحة التي لم يظهر لها حل.
وفي ليلة أمس كنت أقلب القنوات فوقفت على حلقة من برنامج يا هلا (ولكي أفي بقولي أنني متابع للصديق مفرح ثبت القناة وأخذت في المشاهدة).. كانت حلقة للمراجعة والمواجهة بما تحدث فيه الزميل محمد الأحيدب بأن 80% من أطباء الحكومية (المدنية والعسكرية) يتسربون أو يعملون في القطاع الخاص أثناء دوامهم الرسمي، وعدّ الزميل الأحيدب هذا الفعل كارثياً، وكان في الجهة المقابلة الدكتور سعود الجهني الذي كان مدافعاً عن الأطباء، ومع الإصغاء للطرفين كنت ميّالاً لآراء الدكتور سعود الجهني، ففي الاتهام الذي أطلقه الزميل الأحيدب نسبة متقدمة من التجنّي، فلا يمكن أن تكون نسبة 80% من أطباء المملكة في حالة تسيّب مريع كما وصف، وإذا كان صائباً فالأمر يتجاوز الكارثية، وإن كان هناك فضل للزميل محمد يكفي أنه أوقفنا على فساد طبي يحدث جهاراً نهاراً سواء بالنسبة الأدنى أو الأعلى، فلو كانت 50% كما ذكرت في الحلقة فهي لا تزال نسبة تمثل الفجيعة..
وفي نهاية الحلقة لم يسلم الطرفان بمصداقية المقابل له في هذه القضية، ليكون دور الصديق مفرح الشقيقي المطالبة بجهة رقابية تخضع الاتهام وواقع الأطباء على محك المساءلة والتثبّت مما قيل ومما يحدث من توصيف لهذه التهمة كونها تشير إلى فساد إداري طبي.
وأعتقد أن هذه القضية ما لم تتحرك جهة رقابية ذات قوة وفاعلية عالية ومنجزة (كأن تتشكل من قبل مجلس الوزراء) فإن هذا الفساد الإداري الطبي سيستشري، وسيكون أثر ذلك التسرب على جميع مرضى المملكة.
وأعتقد أن تشكيل اللجنة سينتصف للحق سواء كان مع الزميل الأحيدب أو مع الأطباء السعوديين، وتحريك مثل هذه القضية على مستوى الرأي العام سيجعلها في مقدمة القضايا الصحية العالقة في ذمة وزارة الصحة التي لم يظهر لها حل.