نعم آسف.. فلست أنا فحسب من يرفض المتاجرة بالدم الفلسطيني لحساب أجندات حزبية وإقليمية، بل إن أهل غزة الذين أبتلوا بتسلطكم عليهم وتقديم فلذات أكبادهم من وقت لآخر لآلة القتل الإسرائيلية لتحصد أرواحهم وكأنما بينكم وبين سلطات الاحتلال اتفاقاً غير مكتوب بقتل النشء الجديد وغرس الرعب في نفوس من لا يقتل منهم حتى آخر يوم من حياتهم.

لا شك أنكم تعلمون بأن خبراء إسرائيليين يتحدثون منذ زمن عن توفر معطيات من فترات ما قبل اندلاع الانتفاضتين الفلسطينيتين؛ الأولى في ديسمبر 1987، والثانية في سبتمبر عام 2000، مفادها بأنه في الانتفاضتين سبق اندلاع العنف الجماعي ازدياد حدة العنف الفردي، ولذا تبدو الظروف الحالية مشابهة لتلك المعطيات.

ويخطئ من يظن بأن تحذيرات الخبراء أو من يسمون أنفسهم «المستشرقين» الإسرائيليين من اندلاع انتفاضة ثالثة تهدف لحقن الدماء. بل هم في الحقيقة عبّروا في مناسبات عديدة عن استبطائهم لاندلاعها بل كادوا يستجدون الفلسطينيين في الضفة أن ينتفضوا فهم يريدون فاصلاً زمنياً قصيراً بحدود ١٥ عاماً بين الانتفاضات، حتى ينال كل جيل فلسطيني صاعد نصيبه من السحق والإرهاب فإما أن يخنع أو يرحل وكلا الخيارين مثالي للإسرائيليين.

ولئن تميزت القيادة الفلسطينية في الضفة بالتعقل في الاحتجاج والسعي للسلام، فإن هذا التوجه لا يخدم استمرار قيادة حماس والفصائل التي نعرفها ولا نعرفها في مواقع السلطة والتسلط في غزة. فالضربات الإسرائيلية المتقاربة لجموع الشعب الأسير مهمة بالنسبة لهذه القيادات ولنفس الدوافع الإسرائيلية ولكن على الوجه الآخر من العملة، لتذكير الأجيال الجديدة بالغول الإسرائيلي لتبرير تطرفهم واستمراريتهم في السلطة والتحكم بأموال الإعانات وبمدفوعات القوى الإقليمية ذات المصلحة في المزايدة على العرب في قضيتهم الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية.

فعندما وجدت قيادة حماس في غزة أن ردود فعل الإسرائيليين العسكرية على استفزازاتهم اقتصرت على ضرب مقرات الحركة لجأوا اعتباراً من ٣٠ مارس ٢٠١٨ لأسلوب لا يفكر فيه غير الشياطين وهو ما أسموه «مسيرات العودة الكبرى»، وذلك بالدفع بالشباب باتجاه الشبك الفاصل بين القطاع وإسرائيل بمسيرات تهدف للعودة لفلسطين.. هكذا! وبكل بساطة، ليبطش الإسرائيليون بهؤلاء الشبان من الجنسين ويقتلوا منهم ١٨٩ حتى الآن ويجرحوا ما يزيد على ١٢،٠٠٠ بلا ثمن، ودون أن يرتدع تاجر الدماء الحمساوي الذي يكرر فعلته كل يوم جمعة. ليتدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويشير إلى تورط جنود إسرائيليين في جرائم حرب إبّان تعاملهم مع هذه المسيرات على حدود قطاع غزة العام الماضي.

ولنفترض جدلاً بأن الأمم المتحدة ستدين إسرائيل، وهو الأمر المستبعد تماماً، فالتساؤل الشرعي الأكثر إلحاحاً هو كيف تكون الأمم المتحدة أرحم بشباب غزة من قيادتها؟ لماذا ترمي بهم هذه القيادة في أتون معركة غير متكافئة مع عدو يمتلك ترسانة من الأسلحة لا يمتلكها العرب مجتمعون؟ هل أصبحنا ونحن «أهل السنة والجماعة» تبعاً لملالي إيران وغيرهم من الوثنيين ممن يؤمنون بضرورة تقديم الضحايا البشرية على مذابح الثأر التاريخي والمظلومية؟

وكشاهد على أن تقديم الضحايا البشرية أصبح مقصودا بذاته هو ما حدث مساء الخميس ١٤ مارس الحالي حينما سقط صاروخان من قطاع غزة قرب تل أبيب، دون أن يتسببا في وقوع أضرار، وكان رد فعل الإسرائيليين الانتقامي قصف مواقع لحماس في غزة. ولكن رد الفعل هذا لم يعجب حماس لأنه لم يتضمن مجزرة بين المدنيين فأعادوا الكرة يوم الإثنين الماضي ٢٥ مارس، حيث استيقظنا على أخبار صاروخ من غزة سقط على منزل شمال تل أبيب وأصاب سكانه. وكان التوقيت هذه المرة مدروساً بعناية، ربما للهروب من انكشاف حقيقة تسلط حماس على أهل غزة بعد حملة القمع والقتل والتخوين والاغتيال التي نفذتها مليشيات حماس بحق معارضيها والمحتجين على الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانون منها، ما دفع بكاتب إسرائيلي للترحيب ساخراً بانضمام حماس لـ«معسكر قمع الفلسطينيين».

وهناك من يرون أن هذا الإطلاق العبثي كان للتغطية على أخبار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري الذي لم يزد رد فعل النظام السوري نفسه عليه عن وصفه بأنه «اعتداء صارخ على سيادة سوريا».

وأياً كان دافع الإطلاق إلا أن رئيس الوزارء الإسرائيلي لم يكذب خبراً وسارع لتلقف هذه الهدية ليأمر، من واشنطن، بشن حملة عسكرية رئيسية على غزة، لترد حماس بمزيد من إطلاق الصواريخ قبل أن تشيع بأنها توصلت لوقف لإطلاق النار بوساطة مصرية، ولكن الجيش الإسرائيلي سارع إلى نفي ذلك عبر إذاعته ليستمر القصف وحشد القوات البرية على حدود غزة. ورد الفعل الإسرائيلي غير المتوقع هذا أوقع مطلقي الصواريخ في ورطة فبدأت البكائيات بأن غزة ليس فيها ملاجئ، وأنهم يخشون على المدنيين من ضربات العدوان الغاشم. فكيف يكون في غزة آلاف الصواريخ ولا يكون فيها ملاجئ؟

بقي أن أؤكد بأنني ممن لا يؤمنون بإمكانية تحقيق السلام مع الإسرائيليين طالما أنهم يحتلون فلسطين والجولان أو أي أراض عربية أخرى، ويصادرون حقوق أهلها الشرعيين بتقرير المصير والعيش الكريم. ولا أؤيد أيضاً السكوت على حصار غزة. ولكن أقدر مخاوف العرب قبل الإسرائيليين من تسلط جماعات محسوبة على قوى إقليمية لها هي أيضاً مطامع بالبلاد العربية بصرف النظر عن «الشعارات» الدينية والطائفية التي ترفعها.

وفي الختام، أرغب التأكيد على أن السلامة الوطنية من أهم مبادئ الحكم، والإقدام على مغامرات غير محسوبة العواقب، وشن حرب معروفة النتائج مسبقاً يدخل في باب الخَطَل وفقدان الأهلية. ولذلك أرجو أن تتدخل القمة العربية المقرر انعقادها يوم السبت القادم بحسم في مصير غزة باتخاذ قرار برفع يد حماس عنها وتكليف السلطة الفلسطينية بتولي مقاليد الأمور فيها، وتكليف مصر والأردن بالإشراف على مباحثات باسم العرب وبضمانهم لرفع الحصار نهائياً عن غزة، فقد تخطت مأساة المدنيين الأبرياء فيها كافة حدود الاحتمال الإنساني.

* اقتصادي وباحث إستراتيجي سعودي

alitawati@