في هزيمة العام 1967 كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع في سوريا حيث استطاعت إسرائيل السيطرة على هضبة الجولان من دون أدنى مقاومة. بل إن وزير الدفاع في ذلك الحين أعطى أوامره بالانسحاب الكيفي، مما أدى إلى خسائر فادحة وسيطرة إسرائيلية بدون أي مقاومة من قبل القوات السورية بعد أن أصابتها الفوضى العارمة بسبب القرارات المتناقضة وخصوصا قرار الانسحاب. القرارات الدولية التي صدرت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص الأراضي العربية المحتلة ومنها هضبة الجولان متعددة ولعل أهمها هو القرار 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وكذلك القرار 497 القاضي برفض قرار إسرائيل بضم الجولان في العام 1981.

‏باستثناء حرب العام 1973، لم تكن هنالك أي محاولة من نظام الأسد الأب لاستعادة الجولان المحتل. ما تزال اتفاقية الهدنة الموقعة في العام 1974 وكذلك اتفاق فض الاشتباك بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية سارية المفعول حتى يومنا الحالي، حتى أن قوات النظام وهي تواجه الثورة السورية لم تستطع التقدم باتجاه الحدود الإسرائيلية. الالتزام باتفاق الهدنة كان صارما من قبل النظام، لذلك كانت الحدود بين هضبة الجولان وسهل حوران هي الحدود الأهدأ بالمقارنة مع حدود إسرائيل وباقي دول الطوق العربية. على امتداد أربعة عقود ونيف لم تطلق رصاصة واحدة من سوريا باتجاه هضبة الجولان، بالرغم من ادعاء النظام بأنه ينتمي إلى محور المقاومة والممانعة، النظام رفض في كل تلك السنوات دعم أي مقاومة سواء سلمية أو مسلحة ضد إسرائيل في الأراضي السورية المحتلة.

‏ بالرغم من الجعجعة الإعلامية، ما بين نظام الأسد من جهة وإسرائيل من جهة أخرى إلا أن هنالك اتفاقا ضمنيا ما بين الطرفين بأن تبقى الحدود هادئة، لذلك عندما انطلقت الثورة السورية شعرت تل أبيب بأن هناك خطرا يتهدد الاستقرار على حدود الجولان، لذلك ساندت بطريقه غير مباشره بقاء نظام الأسد، حتى دخول إيران على خط الأزمة السورية لم يمثل مشكلة بالنسبة لإسرائيل طالما أن الهدف هو بقاء الأسد في سدة الحكم، كانت إسرائيل تستطيع ضرب مواقع عسكرية تابعة لحزب الله أو تابعة لإيران على الأراضي السورية ولكنها لم تفعل إلا عندما حاولت إيران بناء قواعد ثابتة أو إدخال أسلحة تهدد أمن إسرائيل أو وصول شخصيات وازنة تعتبرها إسرائيل عدوة لها.

الأزمة التي اشتعلت بعد اندلاع الثورة السورية انهكت الدولة برمتها، لذلك فإن الدول الإقليمية وعلى رأسها إيران وتركيا وكذلك الدول الوازنة على المسرح الدولي خصوصا روسيا والولايات المتحدة وجدت في ذلك فرصة من أجل أخذ جزء من الكعكة السورية، وهذا بالطبع لم يستثن إسرائيل التي أرادت ترسيخ احتلالها لهضبة الجولان. إذا ما نظرنا إلى الخريطة السورية في هذا التوقيت نجد أن تركيا تسيطر على إدلب وعلى اجزاء من ريف حلب بشكل مباشر عبر جنود أتراك أو بشكل غير مباشر عبر المليشيات التي تتبع للمعارضة السورية الموالية لتركيا، على صعيد آخر فإن الولايات المتحدة الأمريكية بنت قواعد لها في منطقة الجزيرة السورية بالتحالف مع ميليشيات سوريا الديمقراطية. روسيا من جهتها بنت قواعد عسكرية سواء قاعدة طرطوس البحرية أو قاعدة حميميم في الساحل السوري وهي تسيطر جويا على سوريا، إيران دخلت إلى سوريا عبر ميليشيات الحرس الثوري وكذلك عبر ميليشيات حزب الله وأنشأت ميليشيات أخرى مثل زينبيون وفاطميون. سوريا تحولت إلى مسرح للاحتلالات الإقليمية والدولية وهذا ما وجدت فيه إسرائيل فرصة لترسيخ احتلالها هضبة الجولان. بالتزامن مع الثورة السورية ومع حالة الضعف التي اعترت كيان الدولة السورية وصل إلى سدة الحكم في البيت الأبيض دونالد ترمب وهو يقع في نهجه السياسي على يمين الحزب الجمهوري، صحيح أن الرؤساء الأمريكيين والإدارات الأمريكية المتعاقبة دعمت إسرائيل على طول الخط ولكن الرئيس الأمريكي بلغ في دعمه لإسرائيل حدا لم يسبقه إليه أحد، فهو عمد إلى حسم القضايا الخلافية من خلال قرارات تصدر عن البيت الأبيض لعل أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل والآن يعمد الرئيس الأمريكي إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة العظمى وصحيح أيضا أنها تقود المجتمع الدولي وصحيح أن لها تأثيرا ونفوذا قويا في منطقه الشرق الأوسط ولكن ذلك لا يعطيها الحق بفرض تسوية للصراع العربي ـ الإسرائيلي. الإدارة الأمريكية بهذا القرار تفقد القدرة على لعب دور الوساطة في أي عملية سلام مقبلة، خصوصا إذا بقيت الإدارات اللاحقة مصممة على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. قرار الرئيس الأمريكي هو قرار من لا يملك لمن لا يستحق وبالتالي فإن هضبة الجولان سوف تبقى أرضا عربية سورية مهما قالت الإدارة الأمريكية ومهما فعلت، طالما أن هناك مواطنا سوريا واحدا يحلم بالعودة إلى جزء عزيز من تراب وطنه.

* باحث في الفلسفة السياسية، خبير في قضايا الشرق الأوسط

ramialkhalife@