طالب نائب وزير الدفاع الوطني في الجزائر، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، التي تقضي بإعلان خلو منصب الرئاسة في الجزائر، وإعلان عجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهماته، مؤكدا أن يجب تفضيل المصالح العليا للوطن من أجل حل الأزمة.
وتابع: «هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102».
وأضاف قايد صالح، اليوم (الثلاثاء) خلال زيارته إلى ورقلة: «الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد»، وأضاف: «كما يجب تبني حل يمكن الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة».
وتابع رئيس أركان الجيش الجزائري: قد تستغل المسيرات من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.
من جانبها، أعلنت قناة النهار الجزائرية اليوم، أن رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.
وتقضي المادة 102 من الدستور الجزائري بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب مرض خطير ومزمن، وتفعيل المادة 102 من الدستور تعني إعلان شغور منصب الرئيس وتولي رئيس مجلس الأمة المنصب مؤقتا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد.
وتابع: «هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102».
وأضاف قايد صالح، اليوم (الثلاثاء) خلال زيارته إلى ورقلة: «الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد»، وأضاف: «كما يجب تبني حل يمكن الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة».
وتابع رئيس أركان الجيش الجزائري: قد تستغل المسيرات من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.
من جانبها، أعلنت قناة النهار الجزائرية اليوم، أن رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.
وتقضي المادة 102 من الدستور الجزائري بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب مرض خطير ومزمن، وتفعيل المادة 102 من الدستور تعني إعلان شغور منصب الرئيس وتولي رئيس مجلس الأمة المنصب مؤقتا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد.