في خطوة استهدفت محاصرة أي شبهات لعمليات غسل الأموال، علمت «عكاظ» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى المحامين والمحاميات والموثقين والموثقات للإبلاغ عما يلفت انتباههم من أنماط وأشكال مستجدة قد تلاحظ في كل ما يتعلق بجريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
وشدد الوزير في تعميم موجه إلى 5 آلاف محام مرخص أو تحت التدريب أو موثق من الجنسين على ما ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال التي تنص على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، وتلتزم هذه الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة والاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
ولفت الوزير الصمعاني إلى ما نصت عليه المادة 70 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من دور للمحامي والموثق في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولما تمثله جريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله من خطورة على أمن واقتصاد ومقدرات البلاد. وأكد التعميم أنه يجب على المحامين والموثقين إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عما يثير الشك أو الشبهة حول عمليات لم يتبين للمحامي أو الموثق ماهية العملية أو الغرض منها، ما يستريب معه على وجود علاقة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو أن الأموال أو جزءا منها تمثل متحصلات جريمة ترتبط بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو حضور العميل لطلب مساعدة حول قضية غسل أموال أو تمويل إرهاب قائمة ومتورط بها أو إخفاء العميل عن المحامي أو الموثق مصادر الأموال بالقضية المعروضة أمامه وعدم الإفصاح عنها أو اكتشاف المحامي أن المعلومات التي تقدم بها طالب المساعدة القانونية لا تعكس الحقيقة عن تعاملاته المالية. وبين التعميم أن قيام المحامي والموثق بالإبلاغ يكون وفق النموذج المعتمد من قبل وحدة التحريات المالية، وأن يرسل البلاغ على البريد الإلكتروني للإدارة العامة للتحريات المالية.
وشدد الوزير في تعميم موجه إلى 5 آلاف محام مرخص أو تحت التدريب أو موثق من الجنسين على ما ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال التي تنص على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، وتلتزم هذه الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة والاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
ولفت الوزير الصمعاني إلى ما نصت عليه المادة 70 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من دور للمحامي والموثق في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولما تمثله جريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله من خطورة على أمن واقتصاد ومقدرات البلاد. وأكد التعميم أنه يجب على المحامين والموثقين إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عما يثير الشك أو الشبهة حول عمليات لم يتبين للمحامي أو الموثق ماهية العملية أو الغرض منها، ما يستريب معه على وجود علاقة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو أن الأموال أو جزءا منها تمثل متحصلات جريمة ترتبط بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو حضور العميل لطلب مساعدة حول قضية غسل أموال أو تمويل إرهاب قائمة ومتورط بها أو إخفاء العميل عن المحامي أو الموثق مصادر الأموال بالقضية المعروضة أمامه وعدم الإفصاح عنها أو اكتشاف المحامي أن المعلومات التي تقدم بها طالب المساعدة القانونية لا تعكس الحقيقة عن تعاملاته المالية. وبين التعميم أن قيام المحامي والموثق بالإبلاغ يكون وفق النموذج المعتمد من قبل وحدة التحريات المالية، وأن يرسل البلاغ على البريد الإلكتروني للإدارة العامة للتحريات المالية.