نشر خبر عبر وسائل التواصل، ويبدو أن له الحظ السيئ في عدم الانتشار والتعقيب والمداخلات، وأرى أنه سيئ الحظ إذا قورن ببقية الأخبار التي تطير بها السوشيال ميديا.. الخبر بسيط إذ (قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، بإلزام شركة طيران محلية، دفع مبلغ تجاوز 60 ألف ريال تعويضاً لمواطن وأفراد عائلته، بسبب تأخر رحلتهم إلى نيويورك 21 ساعة وتغيير مقاعدهم في الطائرة أثناء رحلة العودة).
هذا الحدث كم من مواطن تعرض لمثله من غير أي اعتذار؟
وكم من شخص تم إلغاء الرحلة أساساً وليست تأخيرا فقط؟
وكم من مضايقات مهولة تحدث أثناء السفريات المختلفة؟
عشرات المواقف..
وحديثي اليوم متمركز حول أهمية معرفتنا أن لدينا محكمة إدارية الآن، وأهمية ذلك أن المواطن لديه جهة يمكنه من خلالها استعادة حقوقه المهدرة من قبل الجهات الخدمية وسوء تعاملها مع طالب الخدمة، فكم هي الجهات التي تمارس معنا تقديم خدمة سيئة؟
أعرف أن استرجاع الحقوق يحتاج إلى جلد وصبر، فهذا الشخص الذي كسب الدعوى ضد إحدى شركات الطيران احتاج إلى أكثر من جلسة تقاضٍ بين الواحدة والأخرى زمن.
ولهذا أجدني مثمناً له ولأمثاله إصرارهم لاسترجاع الحقوق من خلال التقاضي مهما طال الوقت.
وأعتقد أن الزمن السابق كان المرء يحتاج فيه إلى فترات طويلة تقدر بسنوات، ومع إيجاد محاكم إدارية مختصة قلت فترة التقاضي، ولو تم تسريع جلسات التقاضي واختصار الزمن لربما أسهمت هذه المحاكم الإدارية في استرجاع الناس لحقوقهم المهدرة من قبل الجهات الخدمية.
وتكاثر اكتساب الحقوق والتعويضات سيجبر الجهات الخدمية على تجويد خدماتها والانتباه لحقوق العميل والخشية من المقاضاة لسوء أداء الخدمة المقدمة.
* كاتب سعودي
Abdookhal2@yahoo.com
هذا الحدث كم من مواطن تعرض لمثله من غير أي اعتذار؟
وكم من شخص تم إلغاء الرحلة أساساً وليست تأخيرا فقط؟
وكم من مضايقات مهولة تحدث أثناء السفريات المختلفة؟
عشرات المواقف..
وحديثي اليوم متمركز حول أهمية معرفتنا أن لدينا محكمة إدارية الآن، وأهمية ذلك أن المواطن لديه جهة يمكنه من خلالها استعادة حقوقه المهدرة من قبل الجهات الخدمية وسوء تعاملها مع طالب الخدمة، فكم هي الجهات التي تمارس معنا تقديم خدمة سيئة؟
أعرف أن استرجاع الحقوق يحتاج إلى جلد وصبر، فهذا الشخص الذي كسب الدعوى ضد إحدى شركات الطيران احتاج إلى أكثر من جلسة تقاضٍ بين الواحدة والأخرى زمن.
ولهذا أجدني مثمناً له ولأمثاله إصرارهم لاسترجاع الحقوق من خلال التقاضي مهما طال الوقت.
وأعتقد أن الزمن السابق كان المرء يحتاج فيه إلى فترات طويلة تقدر بسنوات، ومع إيجاد محاكم إدارية مختصة قلت فترة التقاضي، ولو تم تسريع جلسات التقاضي واختصار الزمن لربما أسهمت هذه المحاكم الإدارية في استرجاع الناس لحقوقهم المهدرة من قبل الجهات الخدمية.
وتكاثر اكتساب الحقوق والتعويضات سيجبر الجهات الخدمية على تجويد خدماتها والانتباه لحقوق العميل والخشية من المقاضاة لسوء أداء الخدمة المقدمة.
* كاتب سعودي
Abdookhal2@yahoo.com