اعتبر المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين، بأن مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين منظومة مشاريع تكاملية ستحدث تحولاً كبيراً في وجه العاصمة وبيئتها وستعزز حضورها وتنافسيتها بين المدن العالمية، خاصة وأنها أتت في إطار تحقيق رؤية 2030 التي تركز على تنافسية المدن وتحسين جودة الحياة وتطبيق متطلبات الاستدامة البيئية.
وأكد بأن رئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمنظومة مشاريع الرياض سيعزز من فرص جودتها وتنفيذها في الوقت المحدد لما عرف عنه من شغف في التنفيذ وتحقيق الجودة والإصرار على الإنجاز. وأضاف من المتوقع أن تعزز المشاريع الأربعة الجوانب البيئية والثقافية والرياضية، إضافة إلى تحفيز اقتصاد منطقة الرياض بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيراً إلى أن إنفاق 86 مليار ريال على مشاريع الرياض ستساهم في تحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص على وجه التحديد؛ وسيخلق فرصاً وظيفية واستثمارية متنوعة، كما أن استكمال البنى التحتية للمشاريع المستهدفة يفتح الباب أمام الاستثمارات النوعية المرتبطة بالقطاعات المستهدفة بالمشاريع، متوقعاً أن تستقطب 50 مليارا من الاستثمارات النوعية وستتوزع بين المشاريع السكنية والفندقية والمكتبية والصحية والرياضية والتعليمية، كما أن اكتمال المشاريع سيخلق بيئة حاضنة للمبادرين والمبدعين من الشباب ورواد الأعمال ورجال المال للتوسع الاستثماري واقتناص الفرص المتنوعة.
وأضاف، هناك جانب مهم من الانعكاسات الاقتصادية البيئية المشتركة المرتبط بعمليات معالجة مياه الصرف لاستخدامها في الري؛ وهذا المشروع يعني فتح استثمارات في محطات المعالجة وتشغيلها والإشراف عليها، وأن هذا المشروع سيسهم في تنقية البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق الاستدامة المائة في جانب الري كمرحلة أولى، ولهذا المشروع إضافة إلى المشاريع البيئية والرياضية انعكاسات اقتصادية غير مباشرة، فتحسين جودة الحياة وتعزيز البيئة وتنقيتها ينعكس إيجاباً على صحة الإنسان وبالتالي سيؤدي إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية وما ينفق فيها، بالإضافة إلى المتغيرات المناخية المتوقع حدوثها كنتيجة للتشجير التي ستنعكس على استهلاك الطاقة نسبيا.
وأكد بأن رئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمنظومة مشاريع الرياض سيعزز من فرص جودتها وتنفيذها في الوقت المحدد لما عرف عنه من شغف في التنفيذ وتحقيق الجودة والإصرار على الإنجاز. وأضاف من المتوقع أن تعزز المشاريع الأربعة الجوانب البيئية والثقافية والرياضية، إضافة إلى تحفيز اقتصاد منطقة الرياض بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيراً إلى أن إنفاق 86 مليار ريال على مشاريع الرياض ستساهم في تحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص على وجه التحديد؛ وسيخلق فرصاً وظيفية واستثمارية متنوعة، كما أن استكمال البنى التحتية للمشاريع المستهدفة يفتح الباب أمام الاستثمارات النوعية المرتبطة بالقطاعات المستهدفة بالمشاريع، متوقعاً أن تستقطب 50 مليارا من الاستثمارات النوعية وستتوزع بين المشاريع السكنية والفندقية والمكتبية والصحية والرياضية والتعليمية، كما أن اكتمال المشاريع سيخلق بيئة حاضنة للمبادرين والمبدعين من الشباب ورواد الأعمال ورجال المال للتوسع الاستثماري واقتناص الفرص المتنوعة.
وأضاف، هناك جانب مهم من الانعكاسات الاقتصادية البيئية المشتركة المرتبط بعمليات معالجة مياه الصرف لاستخدامها في الري؛ وهذا المشروع يعني فتح استثمارات في محطات المعالجة وتشغيلها والإشراف عليها، وأن هذا المشروع سيسهم في تنقية البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق الاستدامة المائة في جانب الري كمرحلة أولى، ولهذا المشروع إضافة إلى المشاريع البيئية والرياضية انعكاسات اقتصادية غير مباشرة، فتحسين جودة الحياة وتعزيز البيئة وتنقيتها ينعكس إيجاباً على صحة الإنسان وبالتالي سيؤدي إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية وما ينفق فيها، بالإضافة إلى المتغيرات المناخية المتوقع حدوثها كنتيجة للتشجير التي ستنعكس على استهلاك الطاقة نسبيا.