واصلت الهيئة العامة للمنافسة التشهير بالمطاعم المخالفة لنظام المنافسة، مع فرض غرامات مالية عليها، إذ أعلنت الهيئة أمس (الجمعة) عن فرضها غرامة مقدارها 5 ملايين ريال على مطعم الرومانسية، لقيامه بالاتفاق مع عدد من المنافسين على رفع وتثبيت الأسعار.
وأعلنت الهيئة فرض غرامة مقدارها 1.4 مليون ريال قبل 9 أيام، على أحد المطاعم لقيامه بالمخالفة ذاتها، ليصل إجمالي الغرامات المفروضة على المطعمين 6.4 مليون ريال، تم الإعلان عنها في مدة لا تتجاوز 10 أيام.
وبلغ إجمالي الغرامات التي تم الإعلان عنها من قبل هيئة المنافسة خلال العام الحالي 2019 قرابة 16.4 مليون ريال، على 4 شركات، 2 منها مختصتان في «بيع واستيراد الأرز» بواقع 5 ملايين ريال على كل شركة، وشركتان مختصتان في مجال «المطاعم» بواقع 1.4 مليون ريال على الشركة الأولى، و5 ملايين ريال على الشركة الثانية.
وكانت الجهات المختصة وافقت أخيرا على نظام المنافسة الجديد، الهادف إلى توفير بيئة منافسة ترعى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، كما يوفر النظام الجديد الضمانات القانونية لحماية حقوق منشآت الأعمال والمستهلكين، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، ويسهم في عدالة الأسعار والشفافية والتنوع والجودة والابتكار.
ويشمل النظام أيضا الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وتحفيز نموها.
وأعلنت الهيئة فرض غرامة مقدارها 1.4 مليون ريال قبل 9 أيام، على أحد المطاعم لقيامه بالمخالفة ذاتها، ليصل إجمالي الغرامات المفروضة على المطعمين 6.4 مليون ريال، تم الإعلان عنها في مدة لا تتجاوز 10 أيام.
وبلغ إجمالي الغرامات التي تم الإعلان عنها من قبل هيئة المنافسة خلال العام الحالي 2019 قرابة 16.4 مليون ريال، على 4 شركات، 2 منها مختصتان في «بيع واستيراد الأرز» بواقع 5 ملايين ريال على كل شركة، وشركتان مختصتان في مجال «المطاعم» بواقع 1.4 مليون ريال على الشركة الأولى، و5 ملايين ريال على الشركة الثانية.
وكانت الجهات المختصة وافقت أخيرا على نظام المنافسة الجديد، الهادف إلى توفير بيئة منافسة ترعى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، كما يوفر النظام الجديد الضمانات القانونية لحماية حقوق منشآت الأعمال والمستهلكين، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، ويسهم في عدالة الأسعار والشفافية والتنوع والجودة والابتكار.
ويشمل النظام أيضا الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وتحفيز نموها.