تأكيدا لما نشرته «عكاظ» في الـ 14 من فبراير الماضي، أقر مجلس الوزراء أخيرا إلغاء فصل الموظفين الذين فصلوا عن أعمالهم بسبب الانقطاع عنها، عند ثبوت إيقافهم لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر بحقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، جاء ذلك بناء على خطاب وزارة التعليم بشأن دراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافًا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات.
وقرر مجلس الوزراء أن من فصل عن عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته؛ يُسحب قرار فصله، ويعالج وضعه وفقًا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؛ وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية.
وقرر مجلس الوزراء أن من فصل عن عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته؛ يُسحب قرار فصله، ويعالج وضعه وفقًا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؛ وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية.