نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، افتتح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، صباح اليوم (الخميس)، لقاء الطفولة المبكرة «الرؤية ومقومات النجاح»، بحضور وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، ومشاركة عدد من المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.
وفي بداية اللقاء، رحَّب نائب وزير التعليم بالمستثمرين والمستثمرات في القطاع التعليمي، معتبراً أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع التعليمي والتربوي، وأن هذه اللقاءات من شأنها تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتطويرها بما يخدم الوطن وأبنائه، ويسهم في دفع عجلة نمو مرحلة رياض الأطفال والتوسع فيها بشكل أكبر من ذي قبل.
وأوضح أن تنظيم الوزارة هذا اللقاء التشاركي يأتي في ظل التطورات المتسارعة والحراك الذي تعيشه وزارة التعليم مع كافة القطاعات التنموية الأخرى، سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تُركز على تطوير التعليم كأحد محاورها المهمة، ورفع نسب الالتحاق برياض الأطفال.
ونوه العاصمي بالدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للتعليم بشكل عام، ورياض الأطفال بشكل خاص، لما لهذه المرحلة من أهمية في تكوين شخصية الطفل وإكسابه المهارات والقيم اللازمة في الحياة، وبما يسهم في تحقيق أهداف التعليم.
وقال: «الوزارة لديها رغبة جادة في الخروج من هذا اللقاء التشاركي مع المستثمرين والمستثمرات بعدة توصيات على أرض الواقع، تدفع بعمليات التوسع في هذه المرحلة للأمام، ونواجه بها كل التحديات والمصاعب بعزيمة وإصرار، كون هذا المشروع من المشروعات ذات الأولوية لدى وزارة التعليم، إذ تُعقد له اجتماعات أسبوعية عبر إحدى اللجان التي يرأسها وزير التعليم».
بعد ذلك، ألقى وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، كلمة عبر فيها عن سروره بمشاركة نخبة من المستثمرين في القطاع التعليمي والخاص، مشيداً بالعلاقات التنموية والاستراتيجية في مجال استثمار ورعاية الأطفال.
وأشار الحيسوني إلى أن وزارة التعليم تسعى جاهدة لتقديم كل وسائل الدعم والمساندة للمستثمرين، مبيناً أن لديهم الآن فرص استثمارية واعدة تسعى الوزارة لتقديمها بشكل كبير.
وأضاف أن التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة يتطلب تذليل الكثير من العقبات، وتسهيل التوسع في افتتاح هذا النوع من المدارس، سواء باستثمار القطاع الخاص أو عبر ما يقدم من دعم حكومي في هذا الاتجاه.
ونوه الحيسوني بالخطوات التي نفذتها وزارة التعليم لدعم هذا التوجه، ومنها إنشاء مركز لخدمات المستثمرين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بتطوير التعليم في هذه المرحلة، إضافة إلى مساعي التعليم في التوسع في الطفولة المبكرة، وعقد شراكة مع شركة تطوير لفتح الفرص أمام المستثمرين الراغبين في افتتاح رياض أطفال وحضانات وفق معايير محددة تهدف لرفع جودة المباني التعليمية، بهدف رفع نسب الالتحاق في رياض الأطفال.
إثر ذلك، بدأت أعمال اللقاء التشاركي بتقديم عدد من العروض التقديمية أمام المستثمرين والمستثمرات في القطاع التعليمي، والتي تناولت الوضع الراهن لهذه المرحلة، ودور التعليم الأهلي في إصدار التراخيص وتصحيح أوضاع الحضانات ورياض الأطفال، ودور شركة تطوير للمباني في دعم مبادرة الطفولة المبكرة، كما قُدِّم عرض عن مركز خدمات الاستثمار بالشركة والدور الذي سيلعبه في دعم المبادرة، بالإضافة إلى عرض مُقدَّم من شركة تطوير للخدمات التعليمية ودورها في دعم الطفولة المبكرة.
وفي ختام اللقاء، عُقدت حلقة نقاش عامة مع جميع الجهات المشاركة والمستثمرين والمستثمرات، تناولت أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال وسُبل تذليلها.
يشار أن وزارة التعليم وبالتعاون مع شركة تطوير للمباني، تستهدف بناء (1500) روضة أطفال بحلول عام 2020، وذلك بهدف رفع نسبة الالتحاق بهذه المرحلة إلى 30 في المئة، وبما يتوائم مع معايير التعلم المبكر النمائي لرياض الأطفال من عمر 3 - 6 سنوات، والتي عملت على غعدادها واعتمادها وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.
وفي بداية اللقاء، رحَّب نائب وزير التعليم بالمستثمرين والمستثمرات في القطاع التعليمي، معتبراً أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع التعليمي والتربوي، وأن هذه اللقاءات من شأنها تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتطويرها بما يخدم الوطن وأبنائه، ويسهم في دفع عجلة نمو مرحلة رياض الأطفال والتوسع فيها بشكل أكبر من ذي قبل.
وأوضح أن تنظيم الوزارة هذا اللقاء التشاركي يأتي في ظل التطورات المتسارعة والحراك الذي تعيشه وزارة التعليم مع كافة القطاعات التنموية الأخرى، سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تُركز على تطوير التعليم كأحد محاورها المهمة، ورفع نسب الالتحاق برياض الأطفال.
ونوه العاصمي بالدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للتعليم بشكل عام، ورياض الأطفال بشكل خاص، لما لهذه المرحلة من أهمية في تكوين شخصية الطفل وإكسابه المهارات والقيم اللازمة في الحياة، وبما يسهم في تحقيق أهداف التعليم.
وقال: «الوزارة لديها رغبة جادة في الخروج من هذا اللقاء التشاركي مع المستثمرين والمستثمرات بعدة توصيات على أرض الواقع، تدفع بعمليات التوسع في هذه المرحلة للأمام، ونواجه بها كل التحديات والمصاعب بعزيمة وإصرار، كون هذا المشروع من المشروعات ذات الأولوية لدى وزارة التعليم، إذ تُعقد له اجتماعات أسبوعية عبر إحدى اللجان التي يرأسها وزير التعليم».
بعد ذلك، ألقى وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، كلمة عبر فيها عن سروره بمشاركة نخبة من المستثمرين في القطاع التعليمي والخاص، مشيداً بالعلاقات التنموية والاستراتيجية في مجال استثمار ورعاية الأطفال.
وأشار الحيسوني إلى أن وزارة التعليم تسعى جاهدة لتقديم كل وسائل الدعم والمساندة للمستثمرين، مبيناً أن لديهم الآن فرص استثمارية واعدة تسعى الوزارة لتقديمها بشكل كبير.
وأضاف أن التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة يتطلب تذليل الكثير من العقبات، وتسهيل التوسع في افتتاح هذا النوع من المدارس، سواء باستثمار القطاع الخاص أو عبر ما يقدم من دعم حكومي في هذا الاتجاه.
ونوه الحيسوني بالخطوات التي نفذتها وزارة التعليم لدعم هذا التوجه، ومنها إنشاء مركز لخدمات المستثمرين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بتطوير التعليم في هذه المرحلة، إضافة إلى مساعي التعليم في التوسع في الطفولة المبكرة، وعقد شراكة مع شركة تطوير لفتح الفرص أمام المستثمرين الراغبين في افتتاح رياض أطفال وحضانات وفق معايير محددة تهدف لرفع جودة المباني التعليمية، بهدف رفع نسب الالتحاق في رياض الأطفال.
إثر ذلك، بدأت أعمال اللقاء التشاركي بتقديم عدد من العروض التقديمية أمام المستثمرين والمستثمرات في القطاع التعليمي، والتي تناولت الوضع الراهن لهذه المرحلة، ودور التعليم الأهلي في إصدار التراخيص وتصحيح أوضاع الحضانات ورياض الأطفال، ودور شركة تطوير للمباني في دعم مبادرة الطفولة المبكرة، كما قُدِّم عرض عن مركز خدمات الاستثمار بالشركة والدور الذي سيلعبه في دعم المبادرة، بالإضافة إلى عرض مُقدَّم من شركة تطوير للخدمات التعليمية ودورها في دعم الطفولة المبكرة.
وفي ختام اللقاء، عُقدت حلقة نقاش عامة مع جميع الجهات المشاركة والمستثمرين والمستثمرات، تناولت أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال وسُبل تذليلها.
يشار أن وزارة التعليم وبالتعاون مع شركة تطوير للمباني، تستهدف بناء (1500) روضة أطفال بحلول عام 2020، وذلك بهدف رفع نسبة الالتحاق بهذه المرحلة إلى 30 في المئة، وبما يتوائم مع معايير التعلم المبكر النمائي لرياض الأطفال من عمر 3 - 6 سنوات، والتي عملت على غعدادها واعتمادها وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.