شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الخميس) بمواطن إماراتي ووافدين اثنين من جنسية فلسطينية وأردنية إثر صدور حكم قضائي بإدانتهم بارتكاب جريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المستثمر في تمكين الوافدين من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه، والعمل لحسابهم الخاص بشركته المختصة بتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في مدينة الرياض.
وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض على فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ستمائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي «التجارة» بلاغًا عن شبهة وجود حالة تستر لدى المنشأة، وعلى الفور تمت مباشرة البلاغ وبتفتيش ومعاينة مقر المنشأة للتحقق من البلاغ، ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تستر المستثمر الخليجي على الوافدين، وتمكينهما من العمل لحسابهما الخاص عبر سجله التجاري، وتصرفهما في إدارة وتسيير أعمال المنشأة تصرف المالك، في حين يقيم المتستر خارج المملكة بعيدًا عن الإشراف والمتابعة للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين الثلاثة إلى النيابة العامة، والتي أحالتهم بدورها إلى القضاء وصدر بحقهم حكم قضائي واجب النفاذ، وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وتحذر وزارة التجارة والاستثمار كافة الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب في المملكة الحاصلين على ترخيص يخولهم ممارسة أي نشاط تجاري، من مغبة الوقوع في مخالفة نظام مكافحة التستر من خلال تمكين غير السعوديين من العمل لحسابهم الخاص، وتشدد على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، تنفيذًا لأحكام نظام مكافحة التستر.
وتدعو «التجارة» المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض على فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ستمائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي «التجارة» بلاغًا عن شبهة وجود حالة تستر لدى المنشأة، وعلى الفور تمت مباشرة البلاغ وبتفتيش ومعاينة مقر المنشأة للتحقق من البلاغ، ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تستر المستثمر الخليجي على الوافدين، وتمكينهما من العمل لحسابهما الخاص عبر سجله التجاري، وتصرفهما في إدارة وتسيير أعمال المنشأة تصرف المالك، في حين يقيم المتستر خارج المملكة بعيدًا عن الإشراف والمتابعة للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين الثلاثة إلى النيابة العامة، والتي أحالتهم بدورها إلى القضاء وصدر بحقهم حكم قضائي واجب النفاذ، وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وتحذر وزارة التجارة والاستثمار كافة الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب في المملكة الحاصلين على ترخيص يخولهم ممارسة أي نشاط تجاري، من مغبة الوقوع في مخالفة نظام مكافحة التستر من خلال تمكين غير السعوديين من العمل لحسابهم الخاص، وتشدد على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، تنفيذًا لأحكام نظام مكافحة التستر.
وتدعو «التجارة» المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.