سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في السعودية في شهر فبراير الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.1%، ليبلغ 116.5، بعدما كان في شهر يناير الماضي 116.4، وذلك وفقاً للمؤشر الشهري الذي أعلنته الهيئة العامة للإحصاء «GaStat» اليوم (الأربعاء).
وأرجع التقرير الارتفاع إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر إلى ارتفاع باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.0% في حين انخفض 3 أبواب، هي: الخامات والمعادن 1.0%، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك 0.5%، والسلع الأخرى 0.5%، واستقرَّ باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغير يذكر.
وتشمل الأبواب الخمسة منتجات الزراعة وصيد الأسماك، والخامات والمعادن، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات، والسلع الأخرى.
وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعاً لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغْيَةَ الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عاماً للجميع، ويتم إعداده على كامل المناطق.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، التي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار، وظروف متغيرات الأسواق، كما يُعد إحدى الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.
وأرجع التقرير الارتفاع إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر إلى ارتفاع باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.0% في حين انخفض 3 أبواب، هي: الخامات والمعادن 1.0%، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك 0.5%، والسلع الأخرى 0.5%، واستقرَّ باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغير يذكر.
وتشمل الأبواب الخمسة منتجات الزراعة وصيد الأسماك، والخامات والمعادن، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات، والسلع الأخرى.
وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعاً لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغْيَةَ الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عاماً للجميع، ويتم إعداده على كامل المناطق.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، التي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار، وظروف متغيرات الأسواق، كما يُعد إحدى الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.