كشفت مصادر لـ«عكاظ» تفاصيل مذكرة التعاون التي أبرمتها هيئة المحاسبين، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية «هدف»، أمس (الثلاثاء)؛ لتوطين 20 ألف وظيفة في مجال المحاسبة والمراجعة.
وبحسب أمين عام هيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس، فإن المذكرة توفر 20 ألف وظيفة على مدار 4 سنوات، تبدأ بـ 2000 وظيفة في 2019، حتى تصل إلى 20 ألف وظيفة في 2022.
ولفت إلى أن تحديد الوظائف، والراغبين بها عن طريق خطة توطين مع وزارة العمل والموارد البشرية، ومن ثم تقييم مستويات المتقدمين، وتقديم الدورات التدريبية التأهيلية اللازمة من قبل هيئة المحاسبين وجهات مهنية كمكاتب المحاسبة، وجمعيات المراجع الداخلية، والمعاهد التدريبية المعتمدة، والكليات والجامعات في المملكة لتوطين وتوظيف المتقدم المؤهل والمناسب للوظيفة.
وأكد الدكتور المغامس أن مذكرة التعاون ستفتح مجال التوظيف لخريجي التخصصات الأخرى من إدارة الأعمال وتخصص المالية.
ومن أبرز ما تضمنته المذكرة، قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ومراقبة تنفيذها، فيما تقوم هيئة المحاسبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار التراخيص للمحاسبين واستحداث المناهج التعليمية والتدريبية في الجهات التعليمية بالمحتوى المعتمد من الهيئة، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها بالمذكرة من خلال إعداد برامج ومبادرات لتأهيل الباحثين على العمل في ذات القطاع، وتتولى الوزارة والهيئة دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل.
وسيتولى «هدف» تقديم برامج التدريب على رأس العمل (التمهير)، ودعم التوظيف للمهن المستهدفة، إضافةً إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المقدمة من هيئة المحاسبين، لتمكين القطاع المحاسبي من تحقيق مستهدفات التوطين، وذلك ووفقاً لبنود مذكرة التفاهم.
وأكدت فقرات المذكرة ضرورة حصول ممارسي مهن المحاسبة والمراجعة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من هيئة المحاسبين عند التقديم للخدمات التالية (تعديل المهنة، وإصدار تأشيرات الاستقدام، وإصدار أو تجديد رخص العمل).
وتضمنت بنود المذكرة الالتزام بعملية المتابعة والرصد لتنفيذ خطة التوطين في المهن المستهدفة، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات المعنية لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة بما يضمن التنفيذ الفعال لبنود المذكرة.
وكانت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، قد جرت بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السديري.
ووقع المذكرة كل من وكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي الشهراني، والأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس، ونائب مدير عام «هدف» لدعم التوظيف فهد العمران.
وبحسب أمين عام هيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس، فإن المذكرة توفر 20 ألف وظيفة على مدار 4 سنوات، تبدأ بـ 2000 وظيفة في 2019، حتى تصل إلى 20 ألف وظيفة في 2022.
ولفت إلى أن تحديد الوظائف، والراغبين بها عن طريق خطة توطين مع وزارة العمل والموارد البشرية، ومن ثم تقييم مستويات المتقدمين، وتقديم الدورات التدريبية التأهيلية اللازمة من قبل هيئة المحاسبين وجهات مهنية كمكاتب المحاسبة، وجمعيات المراجع الداخلية، والمعاهد التدريبية المعتمدة، والكليات والجامعات في المملكة لتوطين وتوظيف المتقدم المؤهل والمناسب للوظيفة.
وأكد الدكتور المغامس أن مذكرة التعاون ستفتح مجال التوظيف لخريجي التخصصات الأخرى من إدارة الأعمال وتخصص المالية.
ومن أبرز ما تضمنته المذكرة، قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ومراقبة تنفيذها، فيما تقوم هيئة المحاسبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار التراخيص للمحاسبين واستحداث المناهج التعليمية والتدريبية في الجهات التعليمية بالمحتوى المعتمد من الهيئة، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها بالمذكرة من خلال إعداد برامج ومبادرات لتأهيل الباحثين على العمل في ذات القطاع، وتتولى الوزارة والهيئة دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل.
وسيتولى «هدف» تقديم برامج التدريب على رأس العمل (التمهير)، ودعم التوظيف للمهن المستهدفة، إضافةً إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المقدمة من هيئة المحاسبين، لتمكين القطاع المحاسبي من تحقيق مستهدفات التوطين، وذلك ووفقاً لبنود مذكرة التفاهم.
وأكدت فقرات المذكرة ضرورة حصول ممارسي مهن المحاسبة والمراجعة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من هيئة المحاسبين عند التقديم للخدمات التالية (تعديل المهنة، وإصدار تأشيرات الاستقدام، وإصدار أو تجديد رخص العمل).
وتضمنت بنود المذكرة الالتزام بعملية المتابعة والرصد لتنفيذ خطة التوطين في المهن المستهدفة، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات المعنية لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة بما يضمن التنفيذ الفعال لبنود المذكرة.
وكانت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، قد جرت بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السديري.
ووقع المذكرة كل من وكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي الشهراني، والأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس، ونائب مدير عام «هدف» لدعم التوظيف فهد العمران.