«عكاظ» (جدة)
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف في مكة المكرمة ستعيد فتح ملف قضية «صكوك الباحة المشبوهة» المتداولة منذ 8 أعوام، وتضم 42 متهماً. وتوقعت مصادر عدلية استئناف نظر القضية مجددا عقب نقض الحكم الابتدائي مرتين على التوالي.

وتقضي الإجراءات العدلية بأن تنظر القضايا منقوضة الحكم لأكثر من مرة محاكم الاستئناف. وكانت لجنة عدلية من جزائية الباحة قضت قبل شهرين ببراءة 42 متهماً رغم ثبوت تورطهم في التزوير وسوء الاستغلال الوظيفي والرشاوى وغسل الأموال والاستيلاء على أراض حكومية. يشار إلى أن الجهات المختصة كلفت مطلع 2012 لجنة عليا بالتحقيق مع المتهمين حول مخالفات نظامية وقانونية بإصدار صكوك دون ضبوط وبيع وشراء أراض دون وجه حق، ومن بينهم قاض وكاتب عدل وكتاب ضبط ورجال أعمال وموظفو محكمة، وتم ضبط إفاداتهم في حينها، وإحالتهم إلى القضاء الإداري، ثم إلى المحكمة الجزائية، ليتم إيقاف 13 متهماً لأكثر من عام على ذمة القضية، ثم قرر قاضي الجزائية إطلاق سراحهم بالكفالة المشددة ومنعهم من السفر، على أن تتم محاكمتهم وتصدر في حقهم أحكام في حال إدانتهم بالتهم المضمنة في اللائحة الموجهة إليهم، ومنها إصدار عشرات الصكوك على أراض يمر بها طريق مطار الباحة لمصلحة شخصيات متنفذة بغرض نيل تعويضات تصل إلى مئات الملايين. فيما تم إيقاف صرف التعويضات إثر كشف تلاعب في تحويل المسارات لتمر بأملاك منتفعين مؤثرين، وبلغت الصكوك المخالفة والمنبتة عن الضبوط 44 صكاً، تم الرفع بها إلى المحكمة العليا وإبطالها.