أكدت المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس عزمها على مواصلة جهودها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة على أعلى مستوياتها مع الحفاظ على قيمها المجتمعية الأصيلة. وكذلك شددت في كلمتها التي ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أمام المجلس على أن القضاء السعودي يمارس سلطته المقررة شرعاً ونظاماً المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية التي تستوفي جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة.

وأكدت المملكة كذلك أن إجراءات محاكمة المتهمين في القضية القائمة حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي تستند إلى مبادئ دستورية وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، وهو ما يقطع الطريق أمام بعض المزايدات الرخيصة التي تقوم بها جهات خارجية لديها أجندات سلبية ومساع خبيثة تطالب بتدويل هذه القضية وتقوم بتوظيفها إعلامياً بما يخدم أجنداتها، وهو أمر بات مكشوفاً ومرفوضاً رفضاً قاطعاً، انطلاقاً من وجوب احترام سيادة الدولة واستقلالية سلطتها القضائية، وهو حق مشروع للدول تكفله الأنظمة الدولية وفقاً للميثاق الأممي.

وستظل المملكة ماضية قدماً في جهودها التنموية في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة، ومن بينها الوعي بحقوق الإنسان، التي تعد من ضمن مرتكزات رؤيتها التنموية 2030.