أعربت المملكة عن إيمانها الكامل بأن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، لذا فهي تتمتع بضمانة راسخة في أنظمة وقوانين المملكة، مؤكدةً الأهمية القصوى لمشاركة المرأة في تكوين اقتصاد حيوي ومزدهر، إذ تنص رؤية 2030 أن الدولة ستستمر في استثمار طاقات المرأة وتنمية مواهبها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقتها الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في المناقشة العامة للاجتماع رفيع المستوى للجنة وضع المرأة في الدورة 63 لعام 2019 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت التويجري: إنه في خضم مناقشاتنا في هذه الدورة التي تركز على موضوع أنظمة الحماية الاجتماعية، الوصول للخدمات العامة، والبنية التحتية المستدامة وتمكين النساء والفتيات، فإن وفد المملكة يود أن يسلط الضوء على إنجازات المملكة في هذا المجال إذ تعبر رؤية المملكة 2030 وبرامجها عن تطلعات قيادة المملكة الطموحة إلى النهوض بالإنسان والعمل على ضمان مستقبل الأجيال عبر رفع كفاءة المؤسسات لتحقيق مرتكزات الرؤية وهي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر و وطن طموح، مشيرةً إلى مبادرات الرؤية على تعزيز دور المرأة إذ تشمل 36 هدفاً استراتيجياً تدعم تمكين المرأة وضمان سهولة وصولها للخدمات من خلال بناء بنية تحتية داعمة.
وأوضحت أن منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة تتشكّل من عددٍ من البرامج الخاصة بسوق العمل، وبرامج التأمين الاجتماعي، وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي حيث حرصت المملكة على توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها على قدم المساواة، لذا كانت خدمات التعليم والصحة حقاً متاحاً للجميع على قدم المساواة، كما حرصت المملكة على تعزيز وضع المرأة الاقتصادي من خلال العمل على إزالة الحواجز أمام المرأة في سوق العمل وذلك أولاً بمصادقتها على اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضاً حرصها على مراجعة وتعديل التشريعات والأنظمة التي تكفل للمرأة فرص متساوية للوصول لسوق العمل، كما عملت على بناء منصة «امتثال» لمتابعة تنفيذ القرارات والأنظمة وضمان العدالة في الفرص بين الجنسين في سوق العمل.
وأضافت الدكتورة هلا التويجري أن من أبرز الأنظمة التي مكنت المرأة في سوق العمل، هي كالآتي: يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وفقًا للائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي، ومنح الموظفة الحق في التمتع بإجازة وضع مدتها 10 أسابيع مدفوعة الأجر وإجازة أمومة بحد أعلى 3 سنوات طوال خدمتها الوظيفية، وإلزام أصحاب العمل الذين يشغلون 50 عاملة فأكثر توفير مكان مناسب يتواجد فيه عدد كاف من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، إضافةً إلى حظر فصل الموظفة لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة.
وأكدت أن هذه الأنظمة أسهمت في تضاعف عدد النساء في سوق العمل، كما شهدت السنوات الأخيرة زيادة في حضور المرأة في العمل الدبلوماسي بالإضافة إلى مشاركتها في الانتخابات البلدية ومجالس الغرف التجارية، مشيرة إلى أن النساء يشكلّن نسبة 20% من إجمالي أعضاء مجلس الشورى، كما أن القطاع غير الربحي يظهر توازناً بين الجنسين حيث تشكل النساء فيه 43%.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقتها الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في المناقشة العامة للاجتماع رفيع المستوى للجنة وضع المرأة في الدورة 63 لعام 2019 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت التويجري: إنه في خضم مناقشاتنا في هذه الدورة التي تركز على موضوع أنظمة الحماية الاجتماعية، الوصول للخدمات العامة، والبنية التحتية المستدامة وتمكين النساء والفتيات، فإن وفد المملكة يود أن يسلط الضوء على إنجازات المملكة في هذا المجال إذ تعبر رؤية المملكة 2030 وبرامجها عن تطلعات قيادة المملكة الطموحة إلى النهوض بالإنسان والعمل على ضمان مستقبل الأجيال عبر رفع كفاءة المؤسسات لتحقيق مرتكزات الرؤية وهي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر و وطن طموح، مشيرةً إلى مبادرات الرؤية على تعزيز دور المرأة إذ تشمل 36 هدفاً استراتيجياً تدعم تمكين المرأة وضمان سهولة وصولها للخدمات من خلال بناء بنية تحتية داعمة.
وأوضحت أن منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة تتشكّل من عددٍ من البرامج الخاصة بسوق العمل، وبرامج التأمين الاجتماعي، وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي حيث حرصت المملكة على توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها على قدم المساواة، لذا كانت خدمات التعليم والصحة حقاً متاحاً للجميع على قدم المساواة، كما حرصت المملكة على تعزيز وضع المرأة الاقتصادي من خلال العمل على إزالة الحواجز أمام المرأة في سوق العمل وذلك أولاً بمصادقتها على اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضاً حرصها على مراجعة وتعديل التشريعات والأنظمة التي تكفل للمرأة فرص متساوية للوصول لسوق العمل، كما عملت على بناء منصة «امتثال» لمتابعة تنفيذ القرارات والأنظمة وضمان العدالة في الفرص بين الجنسين في سوق العمل.
وأضافت الدكتورة هلا التويجري أن من أبرز الأنظمة التي مكنت المرأة في سوق العمل، هي كالآتي: يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وفقًا للائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي، ومنح الموظفة الحق في التمتع بإجازة وضع مدتها 10 أسابيع مدفوعة الأجر وإجازة أمومة بحد أعلى 3 سنوات طوال خدمتها الوظيفية، وإلزام أصحاب العمل الذين يشغلون 50 عاملة فأكثر توفير مكان مناسب يتواجد فيه عدد كاف من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، إضافةً إلى حظر فصل الموظفة لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة.
وأكدت أن هذه الأنظمة أسهمت في تضاعف عدد النساء في سوق العمل، كما شهدت السنوات الأخيرة زيادة في حضور المرأة في العمل الدبلوماسي بالإضافة إلى مشاركتها في الانتخابات البلدية ومجالس الغرف التجارية، مشيرة إلى أن النساء يشكلّن نسبة 20% من إجمالي أعضاء مجلس الشورى، كما أن القطاع غير الربحي يظهر توازناً بين الجنسين حيث تشكل النساء فيه 43%.