وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، اتفاقية مع مبادرة تحفيز تقنية البناء -إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص المنبثقة عن برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»- بحضور رئيس برنامج الإسكان ماجد الحقيل، والمشرف العام على برنامج «ندلب» المهندس عويض الحارثي، فيما مثل «مدن» خلال التوقيع المدير العام المهندس خالد السالم، وعن «المبادرة» المشرف العام المهندس مهاب بنتن.
وبموجب الاتفاقية، تمنح «مدن» حوافز مناسبة للمشاريع المعتمدة وتلك المنبثقة عن برنامج المبادرة، كما تقوم باعتماد تخصيص المشاريع الواردة من المبادرة بناء على المعايير المحددة وحسب السياسات والإجراءات المعتمدة لديها لتخصيص الأراضي مع مراعاة شمول تلك المشاريع على نقل المعرفة ذات القيمة المضافة، وتوليد الوظائف للسعوديين من الجنسين، تعزيز المحتوى المحلي، حجم استثمار مرتفع، واعتمادها من خلال «مبادرة تحفيز تقنية البناء».
من جهته، قال مدير عام «مدن»: الاتفاقية تستهدف توطين تقنيات البناء المبتكرة، إذ توفر «مدن» الأراضي الصناعية والمنتجات وفق أعلى المعايير العالمية، فضلا عن تهيئة بيئة صناعية ذكية وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، وبما يعزز توطين وتمكين الصناعة ونقل المعرفة، والمساهمة في خلق الوظائف اتساقا مع رؤية المملكة 2030 في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأضاف: كما تستهدف الاتفاقية بناء علاقة إستراتيجية بين الطرفين لتحفيز الصناعات المتقدمة في مجال البناء، والمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي، وتنمية المدن الواعدة بالمملكة من خلال المشاركة في دعم مشاريع تخدم تلك الأهداف، وتقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق مساعي الطرفين في المدن الصناعية التابعة لـ«مدن» بجميع أنحاء المملكة.
ولفت المشرف العام إلى مبادرة تحفيز تقنية البناء بأهمية توقيع هذه الاتفاقية، منوها بدور المبادرة في تحفيز وتمكين القطاع الخاص في مجال تقنية البناء بما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي وتوطين صناعة تقنية البناء وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في إيجاد حلول مستدامة تلائم حاجات الأسر السعودية حاليا ومستقبليا.
وأفاد بأن الاتفاقية تهدف إلى بناء علاقة إستراتيجية بين الطرفين لدعم الأهداف الإستراتيجية لكلا الجانبين، وذلك بدعم وتنمية المدن الصناعية بالمملكة من خلال المشاركة في دعم مشاريع تخدم تلك الأهداف، وتقديم أي خدمات مساندة من شأنها تمكين صناعة تقنية البناء.
وبموجب الاتفاقية، تمنح «مدن» حوافز مناسبة للمشاريع المعتمدة وتلك المنبثقة عن برنامج المبادرة، كما تقوم باعتماد تخصيص المشاريع الواردة من المبادرة بناء على المعايير المحددة وحسب السياسات والإجراءات المعتمدة لديها لتخصيص الأراضي مع مراعاة شمول تلك المشاريع على نقل المعرفة ذات القيمة المضافة، وتوليد الوظائف للسعوديين من الجنسين، تعزيز المحتوى المحلي، حجم استثمار مرتفع، واعتمادها من خلال «مبادرة تحفيز تقنية البناء».
من جهته، قال مدير عام «مدن»: الاتفاقية تستهدف توطين تقنيات البناء المبتكرة، إذ توفر «مدن» الأراضي الصناعية والمنتجات وفق أعلى المعايير العالمية، فضلا عن تهيئة بيئة صناعية ذكية وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، وبما يعزز توطين وتمكين الصناعة ونقل المعرفة، والمساهمة في خلق الوظائف اتساقا مع رؤية المملكة 2030 في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأضاف: كما تستهدف الاتفاقية بناء علاقة إستراتيجية بين الطرفين لتحفيز الصناعات المتقدمة في مجال البناء، والمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي، وتنمية المدن الواعدة بالمملكة من خلال المشاركة في دعم مشاريع تخدم تلك الأهداف، وتقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق مساعي الطرفين في المدن الصناعية التابعة لـ«مدن» بجميع أنحاء المملكة.
ولفت المشرف العام إلى مبادرة تحفيز تقنية البناء بأهمية توقيع هذه الاتفاقية، منوها بدور المبادرة في تحفيز وتمكين القطاع الخاص في مجال تقنية البناء بما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي وتوطين صناعة تقنية البناء وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في إيجاد حلول مستدامة تلائم حاجات الأسر السعودية حاليا ومستقبليا.
وأفاد بأن الاتفاقية تهدف إلى بناء علاقة إستراتيجية بين الطرفين لدعم الأهداف الإستراتيجية لكلا الجانبين، وذلك بدعم وتنمية المدن الصناعية بالمملكة من خلال المشاركة في دعم مشاريع تخدم تلك الأهداف، وتقديم أي خدمات مساندة من شأنها تمكين صناعة تقنية البناء.