«عكاظ» (جنيف)
طالبت قبيلة الغفران القطرية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالوقوف على معاناة أفرادها المحرومين من حقوق المواطنة داخل وخارج قطر، والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم بدءاً بإسقاط الجنسية تعسفا وما تبعها من انعدام للحقوق المدنية بأكملها، وأوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب وفد القبيلة خلال لقائه برئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية محمد النسور في جنيف أخيراً، عن أمله أن يثمر تدخل المفوضية في إثناء السلطات القطرية عن القرارات القاسية وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع للغفران وللمواطنين في قطر.

ولفت الوفد نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني وأخذ التعهدات الخطية -غير القانونية- بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن (استعادة الجنسية والحقوق الاخرى) إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تم تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قبل السلطات القطرية وهو ما يرونه إجبارا لأهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين منهم خوفا أن يتم التنكيل بأسرهم حتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي داخلها ما قد يجيز للغفران التقاضي بالخارج بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.

وأشار الوفد إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر وأنها هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه ما لم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم.

وتمنى وفد الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حالة عدم استجابة السلطات القطرية لمطالبهم باسترجاع حقوقهم عن طريق تدخلها بأن يحصل أفرادها على ما يجيز لهم التقاضي حسب ما تضمنه لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.