هل تعرف أين تتوجه أنظار العالم هذه الأيام؟ هل إلى السودان أو الجزائر أو كوبا أو ستتجه لمراقبة التوتر بين باكستان والهند؟
رغم هذه الأحداث المهمة إلا أن سجل الرصد الإلكتروني يوضح أن جميع وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية كقناة بي بي سي والجزيرة والصحف الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة كالأمم المتحدة وهيومن رايتس واتش وامنيستي منشغلة بحملة إلكترونية فضائية لمحاولة ضرب سلامة إجراءات تحقيقات النيابة العامة لنصرة ما يسمونهم «ناشطات» وهم نجوم حروب الجيل الخامس للإضرار بمصالح المملكة.
استغل الأعداء قضية مقتل خاشقجي لمحاولة الضغط على النيابة العامة لإطلاق نجوم حروب الجيل الخامس من السجون المتهمين بالقيام بنشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية حسب بيان النيابة العامة ولكن دون جدوى.
في تصريح للمتحدث الرسمي للنيابة العامة في صحيفة الشرق الأوسط يوم الجمعة الماضي، أكد أن التهم الموجهة للموقوفين تنحصر في الآتي:
• التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة.
• تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا.
• تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وقد أكد بيان النيابة العامة أنهم قاموا باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، وأقر المتهمون التسعة (5 رجال و4 نساء) بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا إلى جانب تقديم الدعم المادي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وهذه الاعترافات تتطابق مع بيان رئاسة أمن الدولة الصادر بتاريخ 2/9/1439ه بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن المملكة... انتهى.
السؤال هل إثبات التهمة يعني إثبات الإدانة؟
قامت النيابة العامة بدورها المتعلق بإثبات التهمة على المتهمين التسعة وقبلها قامت رئاسة أمن الدولة بعمل كبير بضبط هذه المجموعة، ولكن لا يعني ذلك إثبات الإدانة لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهنا تأتي أهمية دور المحكمة المختصة. المحاكم السعودية عرف عنها النزاهة والحيادية ويسجل للمحاكم السعودية تبرئتها لمتهمين في قضايا إرهابية لثبوت عدم صحة التهم الموجهة لهم فيما صدرت أحكام مشددة ضد من ثبت اضطلاعهم في جرائم الإرهاب.
ونظراً لوصول قضية مقتل خاشقجي والمتورطين بنشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية إلى أروقة المحاكم المختصة في المملكة سوف تشن حملات منظمة من قبل القنوات الفضائية المعادية وحساباتها في تويتر والمنظمات المشبوهة كما حدث سابقاً عند محاكمة 47 إرهابياً لضرب إجراءات المحاكمة. والتشكيك بنزاهة القضاء لمحاولة الضغط على المملكة.
لذا لن تكون المحاكم بمنأى عن جرائم الجيل الخامس خاصة أن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات إلكترونية عام 2015، إبان محاكمة إرهابي العوامية ومحاولات التشكيك بالقضاء السعودي. وسيوجه إعلام الأعداء أنظار العالم تجاه المحاكم السعودية رغم أحداث العالم الملتهبة في كل مكان.
وعلى الجميع الانتظار حتى تقول المحكمة كلمتها في المتهمين التسعة بناء على الحقائق والقرائن. إذا ثبتت الإدانة سيكونون بحق نجوم حروب الجيل الخامس.
* عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي- استشاريالأدلة الرقمية
Dr_Almorjan@
رغم هذه الأحداث المهمة إلا أن سجل الرصد الإلكتروني يوضح أن جميع وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية كقناة بي بي سي والجزيرة والصحف الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة كالأمم المتحدة وهيومن رايتس واتش وامنيستي منشغلة بحملة إلكترونية فضائية لمحاولة ضرب سلامة إجراءات تحقيقات النيابة العامة لنصرة ما يسمونهم «ناشطات» وهم نجوم حروب الجيل الخامس للإضرار بمصالح المملكة.
استغل الأعداء قضية مقتل خاشقجي لمحاولة الضغط على النيابة العامة لإطلاق نجوم حروب الجيل الخامس من السجون المتهمين بالقيام بنشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية حسب بيان النيابة العامة ولكن دون جدوى.
في تصريح للمتحدث الرسمي للنيابة العامة في صحيفة الشرق الأوسط يوم الجمعة الماضي، أكد أن التهم الموجهة للموقوفين تنحصر في الآتي:
• التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة.
• تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا.
• تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وقد أكد بيان النيابة العامة أنهم قاموا باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، وأقر المتهمون التسعة (5 رجال و4 نساء) بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا إلى جانب تقديم الدعم المادي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وهذه الاعترافات تتطابق مع بيان رئاسة أمن الدولة الصادر بتاريخ 2/9/1439ه بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن المملكة... انتهى.
السؤال هل إثبات التهمة يعني إثبات الإدانة؟
قامت النيابة العامة بدورها المتعلق بإثبات التهمة على المتهمين التسعة وقبلها قامت رئاسة أمن الدولة بعمل كبير بضبط هذه المجموعة، ولكن لا يعني ذلك إثبات الإدانة لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهنا تأتي أهمية دور المحكمة المختصة. المحاكم السعودية عرف عنها النزاهة والحيادية ويسجل للمحاكم السعودية تبرئتها لمتهمين في قضايا إرهابية لثبوت عدم صحة التهم الموجهة لهم فيما صدرت أحكام مشددة ضد من ثبت اضطلاعهم في جرائم الإرهاب.
ونظراً لوصول قضية مقتل خاشقجي والمتورطين بنشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية إلى أروقة المحاكم المختصة في المملكة سوف تشن حملات منظمة من قبل القنوات الفضائية المعادية وحساباتها في تويتر والمنظمات المشبوهة كما حدث سابقاً عند محاكمة 47 إرهابياً لضرب إجراءات المحاكمة. والتشكيك بنزاهة القضاء لمحاولة الضغط على المملكة.
لذا لن تكون المحاكم بمنأى عن جرائم الجيل الخامس خاصة أن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات إلكترونية عام 2015، إبان محاكمة إرهابي العوامية ومحاولات التشكيك بالقضاء السعودي. وسيوجه إعلام الأعداء أنظار العالم تجاه المحاكم السعودية رغم أحداث العالم الملتهبة في كل مكان.
وعلى الجميع الانتظار حتى تقول المحكمة كلمتها في المتهمين التسعة بناء على الحقائق والقرائن. إذا ثبتت الإدانة سيكونون بحق نجوم حروب الجيل الخامس.
* عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي- استشاريالأدلة الرقمية
Dr_Almorjan@