تعدّ مؤسسات الأعمال غير الربحية مكسبا وطنيا وقطاعا حيويا مهما إذا ما تم تفعيله والاستفادة منه، وقد برزت جمعية أعمال بمواقفها الإنسانية فيما تقدمه من خلال نشاط الجمعية، حيث استهدفت تمكين الأسر المنتجة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة الإنتاج المحلي عبر استثمار طاقات الأسرة ودعم مشاريعها متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التأهيل والتدريب والمساعدة للانطلاق إلى سوق العمل الحر، إضافة إلى أن لديها ما يزيد على 2000 أسرة مسجلة تتلقى الدعم حتى الآن.
تعتبر الرعاية الاجتماعية عنصرا حيويا ضمن مشاريع التنمية المجتمعية وكأحد المجالات الخدمية المهمة التي تساند القطاعات الأخرى في إتمام معادلة البناء والتطور، وعندما يتم تطبيق المراحل العملية لسياساتها فإننا سنحصل على مستوى متقدم من التنمية، إذ تتمكن بعض أساليبها من اكتشاف الطاقات الإنسانية وتوجيهها على النحو السليم، من خلال السعي المستمر إلى إنجاح مشاريعها وأنشطتها، ومن هنا يأتي الاهتمام بكيفية تأثير هذه السياسات على النظم الاجتماعية والسلوك الاجتماعي في إطار الاهتمام بتطوير الفاعلية على المستوى الشخصي للفرد وعلى المستوى العام للمجتمع، وذلك بما تتضمنه من التقدم العملي والعلمي في تنفيذ برامجها.
لا شك أن الاستفادة من البرامج الداعمة وسد الاحتياجات الإنسانية للأسر المنتجة وتوفير سبل الرعاية والخدمة الاجتماعية التي يعنى بها هذا النوع من المؤسسات؛ تأتي ضمن الأسباب التي تشكل مسارا خاصا في قيادة التغير والنهوض بالمجتمع، غير أنها أيضا تسهم في تشكيل الاستقرار الاجتماعي من مقتضى تقديرها للنقص والعمل على تأهيل المستفيدين من الخدمات وتنمية طموحاتهم وتبنيها، وهذا يسهل اندماجهم بمجتمعهم، من خلال ما تقدمه المؤسسة من الأعمال الأخرى، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية في مجالات أوسع.
إقامة هذا النوع من المؤسسات تأتي من منطلق المسؤولية تجاه الأعمال التطوعية التي يتم تنظيمها وفق مصالح وقيم وأهداف مشتركة، فهي تسهم في إرساء ثقافة التكافل الاجتماعي، وتعدّ مكسبا وطنيا حين تسمح بالمشاركة للمقتدرين من محبي البذل والعطاء والتبرعات العينية والمادية، الأمر الذي ينعكس على رفع مستوى الوعي من جوانبه الفكرية والسلوكية على المستوى الثقافي، كما أنها تعبر عن رسالتها في مسؤولية بناء الأسرة وتنمية المجتمع كقيمة جوهرية على مستوى التشارك الحسي والمعنوي، والذي يؤدي بالنتيجة إلى مرحلة مُبتغاة من التوازن والتكامل.
* كاتبة سعودية
تعتبر الرعاية الاجتماعية عنصرا حيويا ضمن مشاريع التنمية المجتمعية وكأحد المجالات الخدمية المهمة التي تساند القطاعات الأخرى في إتمام معادلة البناء والتطور، وعندما يتم تطبيق المراحل العملية لسياساتها فإننا سنحصل على مستوى متقدم من التنمية، إذ تتمكن بعض أساليبها من اكتشاف الطاقات الإنسانية وتوجيهها على النحو السليم، من خلال السعي المستمر إلى إنجاح مشاريعها وأنشطتها، ومن هنا يأتي الاهتمام بكيفية تأثير هذه السياسات على النظم الاجتماعية والسلوك الاجتماعي في إطار الاهتمام بتطوير الفاعلية على المستوى الشخصي للفرد وعلى المستوى العام للمجتمع، وذلك بما تتضمنه من التقدم العملي والعلمي في تنفيذ برامجها.
لا شك أن الاستفادة من البرامج الداعمة وسد الاحتياجات الإنسانية للأسر المنتجة وتوفير سبل الرعاية والخدمة الاجتماعية التي يعنى بها هذا النوع من المؤسسات؛ تأتي ضمن الأسباب التي تشكل مسارا خاصا في قيادة التغير والنهوض بالمجتمع، غير أنها أيضا تسهم في تشكيل الاستقرار الاجتماعي من مقتضى تقديرها للنقص والعمل على تأهيل المستفيدين من الخدمات وتنمية طموحاتهم وتبنيها، وهذا يسهل اندماجهم بمجتمعهم، من خلال ما تقدمه المؤسسة من الأعمال الأخرى، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية في مجالات أوسع.
إقامة هذا النوع من المؤسسات تأتي من منطلق المسؤولية تجاه الأعمال التطوعية التي يتم تنظيمها وفق مصالح وقيم وأهداف مشتركة، فهي تسهم في إرساء ثقافة التكافل الاجتماعي، وتعدّ مكسبا وطنيا حين تسمح بالمشاركة للمقتدرين من محبي البذل والعطاء والتبرعات العينية والمادية، الأمر الذي ينعكس على رفع مستوى الوعي من جوانبه الفكرية والسلوكية على المستوى الثقافي، كما أنها تعبر عن رسالتها في مسؤولية بناء الأسرة وتنمية المجتمع كقيمة جوهرية على مستوى التشارك الحسي والمعنوي، والذي يؤدي بالنتيجة إلى مرحلة مُبتغاة من التوازن والتكامل.
* كاتبة سعودية