-A +A
خالد السليمان
في كل مرة يجري فيها الحديث عن خطط لخصخصة قطاعي التعليم والصحة يتملكني شعور بالانقباض، فكل شيء يمكن تدارك أخطائه وتحمل آثاره إلا اهتزاز خدمات التعليم والصحة، لذلك تحرص الدول المتقدمة على أن يكون هذان القطاعان على رأس هرم الأولويات وفي قلب السياسة العامة لأي حكومة وفوق أي صراعات أو مناكفات حزبية !

الاقتصاد يعاني حاليا من التذبذب وتهدده مخاطر الانتقال من الركود إلى الكساد، وهذا لا يخص اقتصادنا الوطني وحده بل إن الاقتصاديين يبدون مخاوف حقيقة من أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة وخطرة هذا العام، وبالتالي فإن الوقت لا يحتمل أي مغامرات غير محسوبة أو قرارات ارتجالية أو سياسات غير مدروسة جيدا !


التعليم لدينا وكذلك الخدمات الصحية ليسا في أفضل حالاتهما ومازالا يعانيان كما كانا دائما من الضعف ويتعرضان للكثير من النقد، وحالهما مكشوف لأنهما مرتبطان مباشرة بحياة الناس ولا يمكن أن تنمق أحوالهما أو تجمل صورتهما أرقام حكومية غير دقيقة أو تقارير صحافية لا تعكس الواقع والحقيقة !

وبالتالي فإن أي خطط حكومية للخصخصة تتعلق بقطاعي التعليم والصحة يجب أن تدرس بشكل عميق على المستوى الوطني ويكون للمجتمع دور أساس في بحثها، فالمسألة هنا لا تتعلق بقرار معاملة أو إجراء يخص طوعا أفرادا أو فئات من المجتمع بل يتعلق بحياة ومستقبل لا غنى عنهما للمجتمع بأسره !