يتفاخر البعض بالبقاء ساعات بعد انتهاء الساعات الرسمية للدوام كوثيقة من البراعة المهنية والإنجاز المبهر والطرازنية الزمانية في الإنجاز. بينما تؤكد الدول التقدمية بأن الإنجاز في حدود ساعات العمل من العوامل المهمة للتقدم والتطور في العمل؛ فالشخص المنجز يحضر في تمام موعده وينجز كل أعماله في تمام نهاية آخر دقيقة من دوامه.
أما مَن يمضون ساعات بعد نهاية أعمالهم ففي هذا دلالة أكيدة على عدم تمكنهم من العمل ويجدون صعوبة في فهم مهام أعمالهم ويعانون من سوء التخطيط وعدم مطابقته لواقعية التنفيذ، إضافة إلى ذلك فقدانهم مهارة إدارة الوقت وفن التعامل مع إدارة الأزمات.. فالشخص الذي يعمل بكفاءة ويحترم ساعات عمله وتسخيرها لمهامه العملية لن يحتاج للبقاء بعد انتهاء وقت الدوام إلا عند الضرورة والحالات الطارئة وهي قلة.
وللبقاء بعد ساعات الدوام غايات ذاتية، منها إثبات المرؤوس للرئيس بأنه يتمتع بقدرات فذة في الإنجاز وبذلك ينال رضا مديره ويقدمه على غيره من المخلصين في أعمالهم بالترقيات. ومنها ما يرمي إلى الاستغلال المادي للحصول على مردود مادي غير مستحق تحت اسم «خارج الدوام»، حيث يماطل الموظف بمهامه وينجزها بعد ساعات الدوام أو يظل يخترع أعمالا واهية إضافية لا تُقدم لميدان حميدان أي شكل من أشكال الأهداف المنشودة للعمل.. كل ذلك ليحصل على راتب إضافي نتاج عمله خارج ساعات الدوام.
وللقضاء على هذا الاستغلال الذي يعد مظهرا من مظاهر الفساد ينبغي إعادة ضبط ضوابط مستحقات خارج الدوام واستبعاد بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية منها، خاصة التي تعتمد وترتبط بوقت معين، كما ينبغي على وزارة المالية حصر جميع الأعمال بالوزارات وعلى رأسها وزارة التعليم وضبط مصروفاتها في حدود ساعات العمل.
إذا تم ذلك ستكون هناك نتائج واقعية ومهنية في إنجاز الأعمال، أولها السرعة في إنجاز الأعمال مما يعود على الخطة التنموية بالتقدم السريع الموازي للدول المتقدمة، ارتفاع نسبة ودقة مهارة الموظفين في العمل، التركيز على الجوهر، التوفير الاقتصادي لميزانية الدولة، حصار المفسدين واحتيالهم على الأنظمة، إلزام الجميع باكتساب مهارات فنون إدارة الأزمات والوقت مما يولد لدينا قادة مستعدين لقيادة المستقبل المهني والمعرفي للدولة، توليد مشاريع جديدة لتوفر الطاقات لدى الموارد البشرية، استغلال الوقت بإنشاء مشاريع خاصة تنموية، القضاء على تشتت الجهود وانشغالها.. وغيرها الكثير الكثير مما تصبو إليه دولتنا الحكيمة.
أما مَن يمضون ساعات بعد نهاية أعمالهم ففي هذا دلالة أكيدة على عدم تمكنهم من العمل ويجدون صعوبة في فهم مهام أعمالهم ويعانون من سوء التخطيط وعدم مطابقته لواقعية التنفيذ، إضافة إلى ذلك فقدانهم مهارة إدارة الوقت وفن التعامل مع إدارة الأزمات.. فالشخص الذي يعمل بكفاءة ويحترم ساعات عمله وتسخيرها لمهامه العملية لن يحتاج للبقاء بعد انتهاء وقت الدوام إلا عند الضرورة والحالات الطارئة وهي قلة.
وللبقاء بعد ساعات الدوام غايات ذاتية، منها إثبات المرؤوس للرئيس بأنه يتمتع بقدرات فذة في الإنجاز وبذلك ينال رضا مديره ويقدمه على غيره من المخلصين في أعمالهم بالترقيات. ومنها ما يرمي إلى الاستغلال المادي للحصول على مردود مادي غير مستحق تحت اسم «خارج الدوام»، حيث يماطل الموظف بمهامه وينجزها بعد ساعات الدوام أو يظل يخترع أعمالا واهية إضافية لا تُقدم لميدان حميدان أي شكل من أشكال الأهداف المنشودة للعمل.. كل ذلك ليحصل على راتب إضافي نتاج عمله خارج ساعات الدوام.
وللقضاء على هذا الاستغلال الذي يعد مظهرا من مظاهر الفساد ينبغي إعادة ضبط ضوابط مستحقات خارج الدوام واستبعاد بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية منها، خاصة التي تعتمد وترتبط بوقت معين، كما ينبغي على وزارة المالية حصر جميع الأعمال بالوزارات وعلى رأسها وزارة التعليم وضبط مصروفاتها في حدود ساعات العمل.
إذا تم ذلك ستكون هناك نتائج واقعية ومهنية في إنجاز الأعمال، أولها السرعة في إنجاز الأعمال مما يعود على الخطة التنموية بالتقدم السريع الموازي للدول المتقدمة، ارتفاع نسبة ودقة مهارة الموظفين في العمل، التركيز على الجوهر، التوفير الاقتصادي لميزانية الدولة، حصار المفسدين واحتيالهم على الأنظمة، إلزام الجميع باكتساب مهارات فنون إدارة الأزمات والوقت مما يولد لدينا قادة مستعدين لقيادة المستقبل المهني والمعرفي للدولة، توليد مشاريع جديدة لتوفر الطاقات لدى الموارد البشرية، استغلال الوقت بإنشاء مشاريع خاصة تنموية، القضاء على تشتت الجهود وانشغالها.. وغيرها الكثير الكثير مما تصبو إليه دولتنا الحكيمة.