أشاد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، بالجولة الآسيوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واعتبرها رافداً مهماً لخارطة التحوُّل في الاقتصاد الوطني، التي أطلقتها رؤية 2030 بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات على أنواعها، بما واكبها من اتفاقيات وصفقات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، مبدئاً تفاؤله بجهود ولي العهد الحثيثة وسعيه الدؤوب إلى تعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية الثلاث: باكستان وما تُمثله للمملكة من عمق إسلامي وإستراتيجي، والصين التي تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين للمملكة، والهند التي ترتبط بالمملكة بعلاقات فريدة من نوعها تمتد لأكثر من ثمانين عاماً.
وقال الخالدي، إن الجولة الآسيوية تؤسس لدور محوري للمملكة في المنطقة والعالم وتنقل علاقتها بهذه الدول الثلاث إلى آفاق جديدة ومختلفة في العديد من المجالات، لافتاً إلى أنها تُعزز العلاقات الوطيدة بين المملكة والدول الثلاث وتشكل خطوة مهمة نحو العمق الإستراتيجي للمملكة، حيث الاتجاه شرقاً بما يمثله الشرق من ثقل سياسي واقتصادي كبير.
وأكد الخالدي، أن الجولة الآسيوية لولي العهد بجانب قيمتها في بناء شراكات جديدة ومتعددة ومتنوعة وترسيخها للحضور المتوازن والمتزن للمملكة في إطارها الإقليمي، فإنها تدعم تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، نحو جلب الاستثمارات الأجنبية سواء من الصين أو الهند وفتح المزيد من أبواب الاستثمارات الواعدة لاسيما في المجالات التي تضعها الرؤية في مُقدمة أولوياتها كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والتقنية وتكنولوجيات المعلومات وكذلك التدريب لتطوير الكثير من قطاعات المملكة.
وأشار الخالدي، إلى أن الجولة في مجملها تُهيئ الأجواء المناسبة للقطاع الخاص نحو العمل والانطلاق إلى مرحلة أفضل في الاستثمار والتجارة، لافتاً إلى أن إقامة علاقات اقتصادية جديدة أو تعزيز علاقات قائمة، إنما ينعكس بالإيجاب على القطاع الخاص بمختلف قطاعاته ويؤشر بمرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال الخالدي، إن الجولة الآسيوية تؤسس لدور محوري للمملكة في المنطقة والعالم وتنقل علاقتها بهذه الدول الثلاث إلى آفاق جديدة ومختلفة في العديد من المجالات، لافتاً إلى أنها تُعزز العلاقات الوطيدة بين المملكة والدول الثلاث وتشكل خطوة مهمة نحو العمق الإستراتيجي للمملكة، حيث الاتجاه شرقاً بما يمثله الشرق من ثقل سياسي واقتصادي كبير.
وأكد الخالدي، أن الجولة الآسيوية لولي العهد بجانب قيمتها في بناء شراكات جديدة ومتعددة ومتنوعة وترسيخها للحضور المتوازن والمتزن للمملكة في إطارها الإقليمي، فإنها تدعم تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، نحو جلب الاستثمارات الأجنبية سواء من الصين أو الهند وفتح المزيد من أبواب الاستثمارات الواعدة لاسيما في المجالات التي تضعها الرؤية في مُقدمة أولوياتها كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والتقنية وتكنولوجيات المعلومات وكذلك التدريب لتطوير الكثير من قطاعات المملكة.
وأشار الخالدي، إلى أن الجولة في مجملها تُهيئ الأجواء المناسبة للقطاع الخاص نحو العمل والانطلاق إلى مرحلة أفضل في الاستثمار والتجارة، لافتاً إلى أن إقامة علاقات اقتصادية جديدة أو تعزيز علاقات قائمة، إنما ينعكس بالإيجاب على القطاع الخاص بمختلف قطاعاته ويؤشر بمرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية الواعدة.