تعد الحوكمة من الأساسيات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، لذا دعت رؤية المملكة ٢٠٣٠ ضمن مبادراتها وبحكم محدودية مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية اليوم، لتطبيق الحوكمة كركن أساسي لتعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وخلق نظام يحفز خصوصاً في ظل فقدان غياب الشفافية وضوابط الحوكمة، ما أدى إلى استغلال البعض الصلاحيات الممنوحة لهم، وارتكاب تجاوزات مثل حصر الوظائف والتدريب على الأقارب والأصدقاء وعدم التنسيق مع تصنيف وزارة الخدمة المدنية.
لذا نحن اليوم بحاجة إلى التزام من القطاع غير الربحي بنظام الحوكمة تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وفق معايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة، في ثلاثة جوانب أساسية وهي: «الحوكمة، المساءلة، الشفافية»، «السلامة المالية»، و«تبليغ النتائج» وإشراف مراكز التنمية والمشرفين على الجمعيات للالتزام بالحوكمة، إلى جانب مسؤولية المواطن
فعلى المواطن أدوار ومسؤوليات يؤديها تجاه مجتمعة ووطنه وعمله فيجب عليه في حال وجود ممارسات غير مسؤولة، إبلاغ الجهات ذات الاختصاص بالانتهاكات والتجاوزات في التوظيف وما يتعارض مع رؤية المملكة في تحقيق الرفاهية للجميع واليوم دوري كقانونية تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى المواطن من خلال التصدي لجميع التحديات التنموية.
لذا نحن اليوم بحاجة إلى التزام من القطاع غير الربحي بنظام الحوكمة تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وفق معايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة، في ثلاثة جوانب أساسية وهي: «الحوكمة، المساءلة، الشفافية»، «السلامة المالية»، و«تبليغ النتائج» وإشراف مراكز التنمية والمشرفين على الجمعيات للالتزام بالحوكمة، إلى جانب مسؤولية المواطن
فعلى المواطن أدوار ومسؤوليات يؤديها تجاه مجتمعة ووطنه وعمله فيجب عليه في حال وجود ممارسات غير مسؤولة، إبلاغ الجهات ذات الاختصاص بالانتهاكات والتجاوزات في التوظيف وما يتعارض مع رؤية المملكة في تحقيق الرفاهية للجميع واليوم دوري كقانونية تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى المواطن من خلال التصدي لجميع التحديات التنموية.