امتداد تاريخي للعلاقات السعودية الصينية جسدته زيارات متبادلة بين قيادات البلدين.
إذا كانت المملكة وريثة قواميس من الأمثال العربية فإن ثقافة الصينيين قائمة على الحكَم التي هي نتاج ثقافة الشعوب وخبراتها، لذا فإن السعوديين والصينيين يلتقون في ثقافة أصيلة تعنى بالجوانب العملية والإنتاجية، فإذا كان المثل العربي يقول «ما راءٍ كمن سمع» فإن الحكمة الصينية تؤكد أن مشاهدة واحدة تغني عن سماع ألف كلمة.
وإذا كانت الحكَم المشتركة والأمثال الذائعة تعلي من شأن الصدق والأمانة في المعاملة فإن نهج المملكة والصين في الشراكة الاقتصادية يقوم على التنمية السلمية، والعمل وفق مبدأ الدبلوماسية التعاونية التي تسهم في خلق مفهوم إيجابي للتعاون لبناء الأوطان وتحسين الآفاق المستقبلية للشعبين، وتفعيل الشراكة على أرض الواقع، خصوصاً أن العلاقات السعودية الصينية تمتد إلى أكثر من 7 عقود. وشهد القرن التاسع عشر إطلاق اسم «طريق الحرير» على الطرق البرية والبحرية التي كانت القوافل العربية والسفن تسلكها، مروراً بجنوب الصين، وعبر الروابط البحرية والبرية، ما كان سبباً في تواصل الحضارات العربية والهندية والرومانية والصينية.
وتنص بنود الاتفاقات السعودية الصينية على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى للدفع بعلاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين إلى الأمام باستمرار. وإعداد آلية للتنسيق وتعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتمتين الالتقاء بين الإستراتيجيات التنموية، واستخلاص تجارب التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية، وتحديد الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون في المستقبل، ودعم التعاون بين الجانبين في المشاريع المهمة، وتكثيف التشاور والتعاون في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، ومتابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة رفيعة المستوى، وإحاطة قائدي البلدين بآخر تطورات العمل، والدفع بالتنفيذ الشامل والفعال للقرارات ذات الصلة، وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تتم بين البلدين في مختلف المجالات.
وعدّ رئيس مركز الخليج للدراسات السياسية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الصين حليفاً إستراتيجياً للمملكة، خصوصا في جانب الطاقة والصناعات التحويلية وبحوث الفضاء، مؤكداً متانة العلاقات بين المملكة والصين، وتوافق الكثير من الرؤى، ما يعزز الشراكة وينمي الثقة المتبادلة.
وإذا كانت الحكَم المشتركة والأمثال الذائعة تعلي من شأن الصدق والأمانة في المعاملة فإن نهج المملكة والصين في الشراكة الاقتصادية يقوم على التنمية السلمية، والعمل وفق مبدأ الدبلوماسية التعاونية التي تسهم في خلق مفهوم إيجابي للتعاون لبناء الأوطان وتحسين الآفاق المستقبلية للشعبين، وتفعيل الشراكة على أرض الواقع، خصوصاً أن العلاقات السعودية الصينية تمتد إلى أكثر من 7 عقود. وشهد القرن التاسع عشر إطلاق اسم «طريق الحرير» على الطرق البرية والبحرية التي كانت القوافل العربية والسفن تسلكها، مروراً بجنوب الصين، وعبر الروابط البحرية والبرية، ما كان سبباً في تواصل الحضارات العربية والهندية والرومانية والصينية.
وتنص بنود الاتفاقات السعودية الصينية على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى للدفع بعلاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين إلى الأمام باستمرار. وإعداد آلية للتنسيق وتعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتمتين الالتقاء بين الإستراتيجيات التنموية، واستخلاص تجارب التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية، وتحديد الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون في المستقبل، ودعم التعاون بين الجانبين في المشاريع المهمة، وتكثيف التشاور والتعاون في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، ومتابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة رفيعة المستوى، وإحاطة قائدي البلدين بآخر تطورات العمل، والدفع بالتنفيذ الشامل والفعال للقرارات ذات الصلة، وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تتم بين البلدين في مختلف المجالات.
وعدّ رئيس مركز الخليج للدراسات السياسية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الصين حليفاً إستراتيجياً للمملكة، خصوصا في جانب الطاقة والصناعات التحويلية وبحوث الفضاء، مؤكداً متانة العلاقات بين المملكة والصين، وتوافق الكثير من الرؤى، ما يعزز الشراكة وينمي الثقة المتبادلة.