بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة 32 جهة في تحديث وتسهيل إجراءات واشتراطات رخص البناء للمنازل والمنشآت الحكومية والتجارية. وعقد أمس الأول (الأربعاء) الاجتماع التحضيري الأول لمشروع تحديث إصدارات ولوائح واشتراطات البناء بحضور مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور غانم الحميدي المحمدي، ووكلاء الوزارة، ومسؤولي الجهات الحكومية المشاركة.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور خالد الجماز، أن الاجتماع الذي شاركت فيه 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة، خلص إلى تشكيل فرق فنية تنفيذية لمراجعة وتحديث الإصدارات، وجدولة اجتماعات دورية مع جميع الشركاء لإنجاز المشروع كما خُطط له وضمن الجدول الزمني للانتهاء من كامل المشروع الذي تم تقليصه إلى 11 شهرا، والإسراع في الانتهاء من اللوائح والاشتراطات الفنية ذات الأولوية خلال 3 أشهر. وأضاف الجماز أن المشروع يسعى لتحديث 103 أنظمة واشتراطات ودليل ونموذج ومعيار وتطبيق لجميع الأنشطة للبناء كالمدارس والمستشفيات والمنشآت التجارية والحكومية؛ لتكون تجربة المستفيد واضحة الخطوات والبنود في حال قرر الاستثمار بأي نشاط تجاري. وأكد أن المشروع سيُحدث قفزة نحو تحقيق رؤية 2030، من خلال رفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات كافة الجهات ذات العلاقة في قالب واحد يصدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ونوّه وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، أنه ولأول مرة تتاح الفرصة للمستثمرين بالتواجد لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال اللوائح والاشتراطات التي تخصهم بشكل مباشر.
وأفاد الجماز أن المشروع يهدف أيضاً لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد الأدنى، وتحديد آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها، بالإضافة إلى حوكمة الأدوار والمسؤوليات، والمساهمة في قدرة المستثمرين على معرفة الجدوى للاستثمار في أي من الأنشطة البلدية قبل البدء بها، وكذلك الإسهام في جذب الاستثمارات للأنشطة التنموية المهمة في قطاعي التعليم والصحة على سبيل المثال، مما يعود بالفائدة على توفير هذه الخدمات وتعظيم المنفعة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور خالد الجماز، أن الاجتماع الذي شاركت فيه 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة، خلص إلى تشكيل فرق فنية تنفيذية لمراجعة وتحديث الإصدارات، وجدولة اجتماعات دورية مع جميع الشركاء لإنجاز المشروع كما خُطط له وضمن الجدول الزمني للانتهاء من كامل المشروع الذي تم تقليصه إلى 11 شهرا، والإسراع في الانتهاء من اللوائح والاشتراطات الفنية ذات الأولوية خلال 3 أشهر. وأضاف الجماز أن المشروع يسعى لتحديث 103 أنظمة واشتراطات ودليل ونموذج ومعيار وتطبيق لجميع الأنشطة للبناء كالمدارس والمستشفيات والمنشآت التجارية والحكومية؛ لتكون تجربة المستفيد واضحة الخطوات والبنود في حال قرر الاستثمار بأي نشاط تجاري. وأكد أن المشروع سيُحدث قفزة نحو تحقيق رؤية 2030، من خلال رفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات كافة الجهات ذات العلاقة في قالب واحد يصدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ونوّه وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، أنه ولأول مرة تتاح الفرصة للمستثمرين بالتواجد لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال اللوائح والاشتراطات التي تخصهم بشكل مباشر.
وأفاد الجماز أن المشروع يهدف أيضاً لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد الأدنى، وتحديد آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها، بالإضافة إلى حوكمة الأدوار والمسؤوليات، والمساهمة في قدرة المستثمرين على معرفة الجدوى للاستثمار في أي من الأنشطة البلدية قبل البدء بها، وكذلك الإسهام في جذب الاستثمارات للأنشطة التنموية المهمة في قطاعي التعليم والصحة على سبيل المثال، مما يعود بالفائدة على توفير هذه الخدمات وتعظيم المنفعة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين.