شكلت المديرية العامة للسجون لجنة تحقيق للوقوف على حادثة تصوير نزع رتبة أحد أفرادها وتجريده من بدلته العسكرية، ومعرفة المتسبب في نشر المقطع ومحاسبته. وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، في بيان، أن المقطع المتداول ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بعملية تصوير وتداول المقطع، معتبراً نشر المقطع «تصرفاً فردياً». ولفت ابن نحيت إلى أن ما ظهر في المقطع هو عبارة عن محاكمة عسكرية لأحد العاملين المتورطين في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين، والتواطؤ معه في ذلك حسب ما أثبتته التحقيقات والحكم القضائي الصادر في حقه، موضحاً أنه «في مثل هذه الأفعال فإن العقوبة المسلكية المقررة بالنظام لمرتكبيها، هو الطرد من الخدمة العسكرية تمشياً مع المادة 171 من نظام قوات الأمن الداخلي. والمادة 163 في ذات النظام، أكدت على إعلان العقوبة، وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة والعقوبة التي صدرت بحق المذكور، متوافقة مع نصوص النظام ووزارة الداخلية». من جهته، اعتبر المحامي إبراهيم الباشه، في حديثه إلى «عكاظ» أن فعل التصوير إذا تم بغير إذن «مخالفة واعتداء على حرم المنشأة العسكرية الذي يمنع فيه التصوير»، موضحاً أن التشهير «فلا أرى أنه موجود لأن الأصل في علانية العقوبة هو وصولها لكافة المجتمع ولا يوجد فيه انتهاك للخصوصية وقد نفذ الحكم بطريقة لائقة وتم تثقيف المجتمع وتحقق الردع».