شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن يملك مؤسسة تجارية وبشريكه ووكيل أعماله، اللذين يعملان في نشاط تخزين وتعبئة الدقيق بمدينة الدمام، لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك إثر قيامهما بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم في عبوات مخالفة للاشتراطات الصحية واستخدام علامات تجارية مسجلة.
ونشرت الوزارة حكما قضائياً صادرا من المحكمة الجزائية بالدمام، تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش والخداع، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف الفرق الرقابية بالوزارة على مستودع تابع للمؤسسة بمدينة الدمام، أثناء جولاتها التفتيشية الاعتيادية، وبتفتيش المستودع تم ضبط 68 كيس طحين معبأة من إنتاج المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تمت إعادة تعبئتها في عبوات مخالفة للاشتراطات الصحية، ومن ثم تغليفها باسم المؤسسة، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة وإتلاف المضبوطات، وإحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية في حق المخالفين.
ونشرت الوزارة حكما قضائياً صادرا من المحكمة الجزائية بالدمام، تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش والخداع، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف الفرق الرقابية بالوزارة على مستودع تابع للمؤسسة بمدينة الدمام، أثناء جولاتها التفتيشية الاعتيادية، وبتفتيش المستودع تم ضبط 68 كيس طحين معبأة من إنتاج المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تمت إعادة تعبئتها في عبوات مخالفة للاشتراطات الصحية، ومن ثم تغليفها باسم المؤسسة، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة وإتلاف المضبوطات، وإحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية في حق المخالفين.