كشفت وسائل إعلام إيرانية بدء محاكمة حسين فريدون (شقيق رئيس نظام الملالي حسن روحاني)، بتهمة الفساد وسرقة ملايين الدولارات من المال العام. وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية التي يهيمن عليها المتشددون (الثلاثاء) أن فريدون و4 من زملائه حضروا في جلسة المحكمة لإبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم. وأفادت بأن ممثل الادعاء العام قرأ لائحة الاتهام خلال الجلسة. ولا يشترك فريدون وشقيقه في الاسم العائلي نفسه لأن روحاني قد غير اسمه بلقب ديني عقب انتصار الثورة كحال الكثير من رجال الدين. وتم اعتقال فريدون الذي يشغل منصب المستشار الخاص لروحاني في يوليو 2017، وسرعان ما أفرج عنه بكفالة مالية وخضع للتحقيق منذ تلك الفترة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وكانت وكالة «فارس» ذكرت في تقرير سابق أن فريدون متهم باختلاس 15 مليون دولار، والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى، وتلقيه رشاوى عدة.
وكان النائب السابق في البرلمان عن التيار الأصولي رضا زاكاني، اتهم مكتب روحاني بأنه «وكر لشبكة فساد» يديرها شقيقه، وكشف أن شقيق روحاني حول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والرشوة والفساد. واتهم زاكاني روحاني بأنه «رأس الفساد». وقال: «يجب على روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية».
وكانت وكالة «فارس» ذكرت في تقرير سابق أن فريدون متهم باختلاس 15 مليون دولار، والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى، وتلقيه رشاوى عدة.
وكان النائب السابق في البرلمان عن التيار الأصولي رضا زاكاني، اتهم مكتب روحاني بأنه «وكر لشبكة فساد» يديرها شقيقه، وكشف أن شقيق روحاني حول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والرشوة والفساد. واتهم زاكاني روحاني بأنه «رأس الفساد». وقال: «يجب على روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية».