أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار لـ«عكاظ»، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طلبت من المنشآت المشمولة في مبادرة استرجاع الفاتورة المجمعة «الفروقات المالية من المقابل المالي للعمالة الوافدة ما بين عامي 2017 و2018»، تدوين أرقام الحسابات البنكية من أجل تحويل جميع المبالغ في الحسابات البنكية دفعة واحدة، بعدما بدأت على الفور في استقبال الطلبات.
وأوضح أن الوزارة بعد صدور القرار فعلت مباشرة خاصية تقديم الطلبات، معتبراً السرعة في استقبال المنشآت مبادرة جيدة، مستبعداً حاجة الوزارة لفترة طويلة لاستكمال الإجراءات.
وبين أن الآلية واضحة تنص على إعفاء المنشآت غير المسددة لمبالغ الفاتورة المجمعة، التي تتوافر لديها الاشتراطات، فيما المنشآت التي سددت العام الماضي سيتم حصرها تمهيداً لإعادة الرسوم إليها.
وتوقع العمار أن يكون الأثر الناجم عن استرداد الفاتورة المجمعة كبير، خصوصاً أن كثيراً من الشركات التي سددت المبالغ في الفترة الماضية سيقوم بتعويض التدفقات النقدية لها، وكذلك فإن الشركات الأخرى غير القادرة على دفع المبالغ سيدعمها في الوقت الحالي.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية حمد الحماد لـ«عكاظ»، مبادرة استرجاع الفاتورة المجمعة، تحفيزاً وتمكيناً للقطاع الخاص وتقديراً لأدواره التنموية، لافتاً إلى إيجابية القرار على الاقتصاد الكلي للسعودية، خصوصاً قطاع البناء الذي يعمل فيه عدد كبير من الكوادر البشرية.
وقال إن إعادة مبالغ الفاتورة سيدعم منشآت القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المبادرات الإيجابية تنعكس على القطاع الخاص في مسيرة التنمية، إضافة إلى فتح فرص وظيفية ورفع المستوى المعيشي.
يذكر أن وزارة العمل قدرت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، بنحو 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال تم تخصيصها ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة بعد صدور القرار فعلت مباشرة خاصية تقديم الطلبات، معتبراً السرعة في استقبال المنشآت مبادرة جيدة، مستبعداً حاجة الوزارة لفترة طويلة لاستكمال الإجراءات.
وبين أن الآلية واضحة تنص على إعفاء المنشآت غير المسددة لمبالغ الفاتورة المجمعة، التي تتوافر لديها الاشتراطات، فيما المنشآت التي سددت العام الماضي سيتم حصرها تمهيداً لإعادة الرسوم إليها.
وتوقع العمار أن يكون الأثر الناجم عن استرداد الفاتورة المجمعة كبير، خصوصاً أن كثيراً من الشركات التي سددت المبالغ في الفترة الماضية سيقوم بتعويض التدفقات النقدية لها، وكذلك فإن الشركات الأخرى غير القادرة على دفع المبالغ سيدعمها في الوقت الحالي.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية حمد الحماد لـ«عكاظ»، مبادرة استرجاع الفاتورة المجمعة، تحفيزاً وتمكيناً للقطاع الخاص وتقديراً لأدواره التنموية، لافتاً إلى إيجابية القرار على الاقتصاد الكلي للسعودية، خصوصاً قطاع البناء الذي يعمل فيه عدد كبير من الكوادر البشرية.
وقال إن إعادة مبالغ الفاتورة سيدعم منشآت القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المبادرات الإيجابية تنعكس على القطاع الخاص في مسيرة التنمية، إضافة إلى فتح فرص وظيفية ورفع المستوى المعيشي.
يذكر أن وزارة العمل قدرت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، بنحو 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال تم تخصيصها ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.