برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تنظم جامعة أم القرى بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة اليوم (الأربعاء) ورشة «العقوبات البديلة». وأبلغ رئيس اللجنة العلمية للورشة الدكتور خالد برقاوي أن عدد الباحثين المشاركين بلغ 29 متخصصا أكاديميا، يستعرضون على مدار يومين 4 محاور عن مفهوم العقوبات البديلة والتدخل النفسي والاجتماعي، والتطبيقات القضائية، ونماذج مقترحة للعقوبات، والتجارب الدولية وعلاقتها برؤية 2030.
وأوضح برقاوي أن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام سيقدم ورقة عن «التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة والتجارب الدولية وعلاقتها برؤية 2030»، فيما يقدم عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الدكتور صالح بن حميد كلمة عن «التطبيقات القضائية ونماذج مقترحة»، أما عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد الشثري فسيقدم كلمة عن «مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها», وأضاف أن مجمل الأبحاث التي قدمت للجنة العلمية بلغت 37 بحثا، بلغ نسبة المقبول منها 78% لاستيفائها الشروط، ويشارك في الملتقى 15 باحثا و22 متخصصا يمثلون القضاة، والشرعيين، والمحامين، ومتخصصي علم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية، ومديرية السجون، والنيابة العامة، وإمارة المنطقة، ووزارتي الداخلية والعمل، وخبراء مهتمين بالعقوبات البديلة. ووفقا لرئيس اللجنة العلمية مرت ورشة العمل بتجهيزات عدة، تمثلت في التواصل مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة وطرح عدد من المواضيع التي تربط البحث العلمي بالواقع بغية الاستفادة من مخرجات الأبحاث محليا. وأوضح برقاوي أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارات للجهات ذات العلاقة بالعقوبات، وتنفيذها، وتنفيذ بدائلها في 3 مدن: مكة المكرمة، والرياض، وجدة، للوقوف على تطلعاتها من كثب.
وأوضح برقاوي أن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام سيقدم ورقة عن «التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة والتجارب الدولية وعلاقتها برؤية 2030»، فيما يقدم عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الدكتور صالح بن حميد كلمة عن «التطبيقات القضائية ونماذج مقترحة»، أما عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد الشثري فسيقدم كلمة عن «مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها», وأضاف أن مجمل الأبحاث التي قدمت للجنة العلمية بلغت 37 بحثا، بلغ نسبة المقبول منها 78% لاستيفائها الشروط، ويشارك في الملتقى 15 باحثا و22 متخصصا يمثلون القضاة، والشرعيين، والمحامين، ومتخصصي علم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية، ومديرية السجون، والنيابة العامة، وإمارة المنطقة، ووزارتي الداخلية والعمل، وخبراء مهتمين بالعقوبات البديلة. ووفقا لرئيس اللجنة العلمية مرت ورشة العمل بتجهيزات عدة، تمثلت في التواصل مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة وطرح عدد من المواضيع التي تربط البحث العلمي بالواقع بغية الاستفادة من مخرجات الأبحاث محليا. وأوضح برقاوي أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارات للجهات ذات العلاقة بالعقوبات، وتنفيذها، وتنفيذ بدائلها في 3 مدن: مكة المكرمة، والرياض، وجدة، للوقوف على تطلعاتها من كثب.